مسقط- الرؤية

أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم 264/2026م بتحديد فترة حظر صيد وجمع ثروة الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه، إذ يقضي القرار بحظر صيد وجمع الصفيلح من تاريخ العمل بهذا القرار ولغاية الأول من شهر نوفمبر من العام القادم 2027.

ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.

ويستثنى من قرار الحظر كميات الصفيلح المصادة بصورة مشروعة قبل تاريخ العمل بالقرار، إذ يكون التعامل في هذه الكميات بما في ذلك تصديرها بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.