حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان وتداول القيادة

 

 

 

 

◄ نحو قطاعٍ خاصٍّ ممكَّن يقود مسيرة رؤية "عُمان 2040"

 

 

بدر بن عبدالله المحروقي **

 

تمثّل غرف التجارة والصناعة في الاقتصادات الحديثة أحد أهم الأطر المؤسسية التي يُعبّر من خلالها القطاع الخاص عن مصالحه، ويُشارك بها في صنع السياسات الاقتصادية، ويبني جسور الشراكة مع الحكومة والمستثمرين في الداخل والخارج. غير أن قدرة الغرفة على أداء هذا الدور لا تُستمد من عراقة تاريخها أو حجم مواردها فحسب، بل من متانة منظومة الحوكمة التي تحكم عملها؛ إذ إن الغرفة مؤسسة تمثيلية بطبيعتها، تستمد مشروعيتها من ثقة أعضائها، وتفقد هذه المشروعية بقدر ما تبتعد عن مبادئ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.

وتقوم حوكمة الغرف التجارية على جملة من المبادئ المتكاملة، في مقدمتها مبدأ المساواة بين الأعضاء؛ فصوت صاحب المؤسسة الصغيرة يعادل صوت صاحب المجموعة الكبرى عند صندوق الاقتراع، ومجلس الإدارة إنما يُنتخب ليمثّل الاقتصاد بمختلف قطاعاته ومحافظاته وأحجام منشآته، لا ليعكس نفوذ فئة بعينها. ويليه مبدأ تداول المسؤولية، الذي يحول دون تحوّل المنصب القيادي إلى موقع دائم يشغله شخص واحد لدورات متتالية، ثم مبدأ الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات، ومبدأ المساءلة أمام الجمعية العمومية وفق مؤشرات أداء واضحة ومُعلنة.

ولعلَّ مبدأ التداول هو الأكثر حساسية وأثرًا بين هذه المبادئ؛ فاستمرار القيادة ذاتها لسنوات طويلة، مهما بلغت كفاءتها، يُفضي في الغالب إلى جمود في الرؤى، وتراجع في المشاركة الانتخابية، وعزوف الكفاءات الشابة عن الانخراط في العمل المؤسسي، فضلًا عن نشوء دوائر نفوذ مغلقة تُضعف ثقة الأعضاء بمؤسستهم. أما التداول المنتظم، فيضخّ دماءً جديدة وأفكارًا متجددة، ويُرسّخ ثقافة العمل الجماعي، ويُعدّ صفوفًا متتالية من القيادات القادرة على حمل المسؤولية، ويجعل من المنصب تكليفًا مؤقتًا يُؤدّى ثم يُسلَّم، لا امتيازًا يُحتفظ به.

وتُقدّم التجارب الدولية شواهد عملية على ذلك؛ فغرفة التجارة الدولية، التي تُعد أكبر منظمة أعمال في العالم وتمثّل أكثر من خمسة وأربعين مليون شركة في ما يزيد على مئة دولة، يتولى رئاستها أحد قادة الأعمال لمدة عامين فقط، يُسلّم بعدها المسؤولية إلى النائب الأول الذي جرى انتخابه وتأهيله مسبقًا، فيما يتحول الرئيس المنتهية ولايته إلى رئيس فخري يُسهم بخبرته دون أن يحتكر القرار. وعلى هذا النهج انتقلت الرئاسة عام 2018 من رجل الأعمال الهندي سونيل بهارتي ميتال إلى بول بولمان، ثم إلى أجاي بانغا عام 2020، وصولًا إلى انتخاب المكسيكية ماريا فرناندا غارزا عام 2022 أول امرأة تتولى رئاسة الغرفة منذ تأسيسها، بعد مسيرة بدأت برئاسة الفرع الوطني للغرفة في بلادها.

وفي الولايات المتحدة، ظلت رئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية لعقود ولايةً مدتها عام واحد، قبل أن تصبح عامين، وتنتقل في كل مرة إلى نائب الرئيس السابق في تقليد يُعرف بتسليم المطرقة، بما يضمن الاستمرارية المؤسسية دون احتكار للمنصب. ومن اللافت أن الغرفة اختارت عام 2005 رئيسًا لمجلسها من صاحب مصنع صغير لا يتجاوز عدد العاملين فيه مئة وثلاثين موظفًا، في رسالة واضحة مفادها أن القيادة حقٌّ لأصحاب الكفاءة من مختلف أحجام المنشآت، لا حكرٌ على كبرى الشركات.

وتُبيّن تجربة غرفة هامبورغ الألمانية، إحدى أعرق الغرف في أوروبا، ما قد يترتب على غياب التجديد؛ ففي انتخابات عام 2017 فاز تحالف إصلاحي من الأعضاء بخمسة وخمسين مقعدًا من أصل ثمانية وخمسين مقعدًا منتخبًا، بعد سنوات من الانتقادات المتعلقة بضعف الشفافية وارتفاع رواتب الإدارة التنفيذية. وكان من أوائل قرارات المجلس الجديد انضمام الغرفة طوعًا إلى بوابة الشفافية الإلكترونية للمدينة. والدرس المستفاد أن المؤسسة التي لا تُجدّد نفسها من الداخل، يفرض أعضاؤها عليها التغيير من خلال صناديق الاقتراع.

وعلى المستوى الخليجي، أرسى نظام الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، الصادر في ديسمبر 2020، قاعدة واضحة لا يجوز بموجبها للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، مع منع تمثيل أكثر من عضو من المنشأة الواحدة، وربط بقاء مجلس الإدارة بمستوى أدائه وفق مؤشرات قياس معتمدة.

وفي سلطنة عُمان، شهدت منظومة حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان، منذ تأسيسها عام 1973، تطورًا تشريعيًا متدرجًا بلغ مرحلة متقدمة بصدور المرسوم السلطاني رقم 56/2022 بإصدار نظام الغرفة. وقد حدّد النظام مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات، ونصّ على عدم جواز ترشح رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ما لم تفصل بينهما دورة كاملة، وعلى عدم جواز انتخاب أكثر من عضو من الشركة الواحدة، وعلى انتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري. كما ألزم النظام العضو الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعاقد بالإفصاح عنها والامتناع عن المشاركة في القرار، وأوجب تعيين مدقق حسابات مستقل لا يُجدَّد له أكثر من أربع سنوات متتالية، وأتاح لمئتي عضو على الأقل طلب التفتيش على أي مخالفات جسيمة، وهي أحكام تضع الغرفة في مصاف المؤسسات الملتزمة بأفضل الممارسات في هذا المجال.

وقد انعكست هذه الأحكام على التجربة الانتخابية لعام 2022؛ إذ أدلى نحو خمسة عشر ألف ناخب بأصواتهم بنسبة مشاركة تجاوزت خمسة وستين في المئة من المسجلين، وتنافس مئة وخمسة وعشرون مترشحًا، بينهم للمرة الأولى مستثمرون أجانب. كما نظّمت الغرفة، للمرة الأولى في تاريخها، لقاءات تعريفية للمترشحين لمنصب رئيس المجلس ونائبيه، عرضوا خلالها برامجهم ورؤاهم أمام أعضاء المجلس قبل التصويت، في خطوة تُعزّز مبدأ المفاضلة على أساس البرامج والكفاءة لا على أساس العلاقات. وتأتي انتخابات الدورة العاشرة للفترة 2026–2030، المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2026، فرصةً لترسيخ هذه المكتسبات والبناء عليها، لا سيما أن شروط التصويت باتت تشمل حاملي بطاقة ريادة الأعمال الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولا يمكن قراءة حوكمة الغرفة بمعزل عن رؤية عُمان 2040، التي جعلت «الحوكمة والأداء المؤسسي» أحد محاورها الثلاثة إلى جانب محوري «الإنسان والمجتمع» و«الاقتصاد والتنمية»، وأفردت ضمن أولوياتها الوطنية أولوية «القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي» التي تتطلع إلى قطاع خاص ممكَّن يقود اقتصادًا تنافسيًا مندمجًا في الاقتصاد العالمي، وأولوية «الشراكة وتكامل الأدوار» بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع. فإذا كانت الرؤية تُعوّل على القطاع الخاص ليكون قاطرة التنويع الاقتصادي، فإن الغرفة بوصفها الممثل المؤسسي لهذا القطاع مدعوّة لأن تكون نموذجًا يُحتذى في الحوكمة، تُطبّق على نفسها ما تطالب به غيرها من شفافية ونزاهة وكفاءة، وتُجسّد في إدارتها الداخلية الروح ذاتها التي تقوم عليها الرؤية.

ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز التداول القيادي في الغرفة ليس مطلبًا إجرائيًا فحسب، بل ضرورة تنموية؛ فالشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهم عماد التنويع الاقتصادي الذي تنشده الرؤية، يحتاجون إلى من يمثّلهم في مواقع صنع القرار داخل الغرفة. كما أن تمكين المرأة العُمانية والشباب من الوصول إلى عضوية المجالس ورئاسة اللجان يُوسّع قاعدة التمثيل، ويُثري النقاش بخبرات وقطاعات ناشئة كالاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية والطاقة المتجددة، ويُعزّز ثقة الأجيال الجديدة بمؤسساتها الاقتصادية.

وفي ضوء ما تقدّم، يمكن الإشارة إلى جملة من المرتكزات التي من شأنها تعميق حوكمة الغرف التجارية وتعزيز دورها التنموي؛ أولها ترسيخ ثقافة التداول على مستوى رئاسة المجلس ورئاسة اللجان والفروع على حدٍّ سواء، مع إعداد مسار واضح للخلافة يُهيّئ القيادات القادمة قبل تسلّمها المسؤولية. وثانيها التوسع في الإفصاح العلني عن القوائم المالية المدققة، وملخصات قرارات المجلس، والمكافآت والمزايا، وتقارير الأداء السنوية، بما يتيح للأعضاء والمجتمع متابعة عمل الغرفة وتقييمه. وثالثها التحول الكامل نحو الانتخاب الإلكتروني وتيسير إجراءاته، بما يرفع نسب المشاركة في مختلف المحافظات. ورابعها إنشاء مجالس استشارية تمثّل رواد الأعمال والشباب والمرأة، وتُستشار في القرارات ذات الأثر الاستراتيجي. وخامسها اعتماد تقييم خارجي دوري لأداء مجلس الإدارة يُعرض على الجمعية العمومية، ويُربط بمؤشرات رؤية عُمان 2040 ذات الصلة بالقطاع الخاص.

إن الغاية من الحوكمة في نهاية المطاف ليست تقييد القيادات أو التشكيك في عطائها، بل صون المؤسسة وتحصينها، وضمان أن تظل الغرفة بيتًا جامعًا لكل أصحاب الأعمال على اختلاف أحجامهم وقطاعاتهم ومحافظاتهم. والقائد الحقيقي ليس من يطول بقاؤه في المنصب، بل من يترك مؤسسته أقوى مما تسلّمها، ويُسلّم الأمانة في موعدها إلى جيل جديد أعدّه لحملها. وبهذا المعنى، تغدو الحوكمة الرشيدة لغرف التجارة والصناعة ركيزةً أصيلة من ركائز النهضة المتجددة، وشرطًا لازمًا لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوده قطاع خاص ممكَّن، وتُظلّه قيم الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

** الرئيس التنفيذي لشركة مهن للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z