مسقط - العمانية

عقد أمس بوزارة الخارجية الاجتماع المُشترك بين الجانبين العماني والأمريكي حول برنامج التحكم في الصادرات وأمن الحدود، وترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بحضور الوزير المفوض يوسف بن عبدالله العفيفي نائب رئيس دائرة الشؤون العالمية، والدكتورة المستشارة منى بنت محمد البيتي مديرة مكتب نزع السلاح والحد من التسلح، ومن الجانب الأمريكي مدير برنامج التحكم بالصادرات وشؤون أمن الحدود، والمستشار الإقليمي للبرنامج بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا الشأن.

وشارك في هذا الاجتماع عددٌ من المعنيين من الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج في السلطنة. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الحكومات، ودعم الجهود الوطنية للوفاء بمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1540 حول منع أسلحة الدمار الشامل من الوصول لأيادي الإرهابيين، وأسلحة الدمار الشامل تتمثل في: (الأسلحة النووية الإشعاعية - الأسلحة البيولوجية - الأسلحة الكيميائية - الأسلحة التقليدية - القذائف بأنواعها - السلع الإستراتيجية ذات ازدواجية الاستعمال). وكذلك الارتقاء بأنظمة الرقابة على الصادرات لتتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى تنمية القدرات على كشف واعتراض والتحقيق ومقاضاة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، والمواد المرتبطة بها. كما يعمل هذا البرنامج على تعزيز عدة جوانب للرقابة على الصادرات وأمن الحدود أهمها: الإطار القانوني والتنظيمي، الإجراءات والممارسات لإصدار التراخيص، أساليب ومعدات خاصة بتنفيذ القانون، التنسيق ما بين الوكالات الدولية. ويسهم البرنامج في تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على الصادرات وأمن الحدود وأفضل الممارسات.