الكثير من الأرقام ذات الدلالة تضمّنها التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الصحة ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات، حول كل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي في العام المنصرم، وكان أبرز ما تضمنه تسليط الضوء على النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، إضافة إلى مراجعة المؤشرات الصحية منذ بداية عصر النهضة وحتى نهاية العام الماضي، وهو جهد مشكور من الوزارة التي تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم خدمات صحية متقدمة.

ورغم انخفاض إجمالي مصروفات وزارة الصحة بحوالي 11% عن العام 2015، إلا أنّ ذلك لا يُعد مؤشرًا على تراجع الاهتمام بالقطاع الصحي في السلطنة، بل مرجعه إلى ترشيد النفقات غير الضرورية. ولا أدل على ذلك من تسجيل معدلات صحيّة إيجابية خلال الأعوام الماضية، مثل الارتفاع الملحوظ في عدد المؤسسات الصحية مواكبة للنمو السكاني، والتوسّع في نشر المظلة الصحيّة بالبلاد، ومواصلة توظيف المواطنين العمانيين بالقطاع.

وهنا يمكن القول إنّ التطوّر الجدير بالاهتمام في التقرير هو زيادة نسبة التعمين في القطاع الصحي، ترجمة للجهود المبذولة من أجل تطوير الطاقات البشرية الوطنية في المجال، ولهذا فقد بلغت نسبة التعمين 69%، ما يعكس جهود المؤسسات الأكاديميّة والتدريبية لرفد القطاع الصحّي بالكوادر الوطنية المؤهلة لواحدة من أخطر وأدق المهن على الأرض.

وتضمن التقرير كذلك المزيد من الأرقام التي تبشر بمستقبل صحي أفضل، خاصة في ظل ما أكّده التقرير من إمكانية التحكم في مرض الملاريا، وأنّ السلطنة تواصل الحفاظ على خلوها بالكامل من شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991، وكذلك ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية، ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحيّة الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحيّة بالبلاد.

هذا التراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، يعود الفضل فيه إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الصدد، رغم أنّ الأمراض غير المعدية لا تزال بحاجة إلى المزيد من تضافر الجهود خاصة أنّ معظمها يعزى إلى المريض نفسه وعاداته الغذائية والصحية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض العبء.

إنّ التطور الذي يشهده القطاع الصحي في السلطنة يؤكد الخطوات الكبيرة التي قطعتها الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحيّة، وتطوير العاملين في القطاع، على الرغم من التحديات وظروف العمل غير التقليدية التي تواجه العاملين.