الرؤية - فايزة الكلبانية

كشف اللقاء الموسع الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة عمان مع أصحاب الشركات العاملة في قطاع النقل عن تفاقم تحديات هذه الشركات، والتي بات بعض أصحابها مهددين بالسجن أو الإفلاس، في ظل عدم تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى عدد من كبرى الشركات الأجنبية والمحلية وكذلك بعض الجهات الحكوميّة.

وضاق أصحاب الشركات ذرعا بعدم حصولهم على الأموال المستحقة لهم في السوق، مع غياب جهة مختصة تساعدهم على تخطي مشكلاتهم، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء. وأكَّد سَعَادة سعيد بن صَالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة أنَّ هذه الشركات تواجه عدة تحديات؛ في مقدمتها: عدم حصولهم على المستحقات المالية، وسوء تنظيم القطاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنَّ التجارة المستترة تُمثِّل تحديا من نوع آخر، لكنه ألقى باللوم على المواطن الذي يسمح لغير العُماني بإدارة مشروعه. وأوْصَى سَعَادته -في نهاية اللقاء- بتشكيل فريق عمل من الغرفة، وفريق آخر ممثل للشركات، للنظر ومتابعة القضايا، والبحث عن حلول. وقال الكيومي: "بعد إطلاعي على المطالبات، فإنَّ مُعظمها يتركَّز في التحديات المالية وسوء التنظيم لقطاع النقل، لكنَّ إحصاءات الغرفة تشير إلى وجود 11147 شركة تمارس نشاط النقل البري، وتتصدَّر مُحافظة مسقط شركات النقل البري بحوالي 3906 شركات للنقل، تليها محافظة شمال الباطنة بـ2105 شركات، ثم محافظة الداخلية بـ1113 شركة، بينما تشير قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة إلى وجود 62 شركة نقل بري، وعدد العاملين فيها 928 عُمانيا، و137 وافدا فقط".