فايزة الكلبانية
تعد "حوكمة الشركات" من أفضل الأسس والضوابط الإدارية المُطبقة عالميًا لمعرفة ومراقبة مسار مختلف الشركات الحكومية، وشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية، ولذا جاء إنشاء "مركز عمان للحوكمة والاستدامة"، بخدمة كافة مؤسسات السلطنة بمختلف أشكالها القانونية في مجالي الحوكمة والاستدامة، ومن هنا عمل مركز عمان للحوكمة والاستدامة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال، ووزارة المالية على إصدار ميثاق حوكمة الشركات من أجل تنظيم العمل في هذه الشركات، متضمنا أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز سوق الأوراق المالية، وهذا ساعد على أن يكون للسلطنة أحد أقدم التجارب المشهود لها بالنجاح في هذا الجانب، ولكن الملاحظ مؤخرا أنّ هناك تباطؤًا من الجهات المعنية في إلزام الشركات الحكومية والعائلية بتطبيق نظام الحوكمة المعتمد، وتطبيق أنظمة الرقابة والشفافية في قياس مستوى كفاءتها، وتنفيذ سياساتها الإدارية والمالية!!
المؤسف أنّ ضعف تطبيق أنظمة ومعايير الحوكمة والاستدامة على الشركات الحكومية والعائلية يأتي في ظل وجود عددد من الامتيازات والإنجازات التي تم اعتمادها في السلطنة لتفعيل هذا الجانب؛ للتقليل من التجاوزات في عملها، إلى جانب توفير عدد من الأنشطة والخدمات والدورات التدريبية التي ينظمها مركز عمان للحوكمة والاستدامة؛ لزيادة الوعي لدى الشركات بأهمية تعزيز ثقافة الحوكمة، ورفع مستوى الوعي بين المتعاملين.
كما يأتي الحرص على تنظيم مؤتمر الحوكمة في عمان سنويا بمشاركة الجهات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، إلى جانب تخصيص جائزة سنوية في إجادة حوكمة الشركات، والتي يتم منحها لأفضل شركة مساهمة تطبق معايير الحوكمة، والتي تشرع في تطبيقها؛ وتعد هذه الجائزة الأولى إقليميا.
وتأتي أهمية حوكمة الشركات الحكومية والعائلية من أجل نشر ثقافة الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة الشركات، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يرفع من معدلات النمو الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمار. كما يذكر أنّ المركز ساند مؤسسات عديدة في هذا المجال من خلال إعداد مواثيق للحوكمة لكل من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومما لا شك فيه أن الحكومة اليوم تعوّل على القطاع الخاص المتمثل في هذه الشركات للمساهمة الكبيرة في تنفيذ المشاريع والتي ستسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل بالسلطنة، وتوفير فرص عمل للباحثين، كما تعقد عليها آمالا كبيرة لتحقيق خطط التنمية الشاملة وفتح أسواق واسعة للخدمات والمنتجات التي تقدمها.
