لزيادة إنتاجية الموظفين ورفع الكفاءة في إنجاز المعاملات

"التجارة والصناعة" تطبق نظام العمل عن بعد عبر "استثمر بسهولة" لأول مرة في السلطنة

 

مسقط – الرؤية

 

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم (157 /2017م) متعلق بضوابط العمل عن بعد من خلال نظام "استثمر بسهولة". وينظم القرار العمل عن بعد وهو ما يعني قيام موظف وزارة التجارة والصناعة بأعمال وظيفته في غير مكان العمل الطبيعي والمعتاد عليه سواء في منزله أو الأماكن العامة أو حتى في فترة الإجازة، وذلك بشرط زيادة إنتاجية الموظف ورفع سرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر نظام استثمر بسهولة.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إنّ الوزارة اتخذت القرار بعد نجاح تجربة العمل عن بعد في الفترة السابقة، حيث قام عدد من موظفي الوزارة بمباشرة أعمالهم في عدد من المراكز التجارية في جميع محافظات السلطنة، وتجاوزت الوزارة فنياً وإدارياً مسألة تقديم خدماتها من المكاتب المعتادة وهو ما يعني أنّ المحطة الواحدة غير محصورة بمكان أو زمان وبهذه التجربة ستنتقل بالتدريج إلى مواقع افتراضية في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الانترنت من أي موقع وعلى مدار الساعة.

وأوضح معالي الدكتور أنّ وزارة التجارة والصناعة ستكون بذلك الجهة الأولى في السلطنة التي تطبق نظام العمل عن بعد، حيث يساعد القرار الموظف الذي يحيل بين حضوره لمقر عمل ظروف صحية أو ظروف طارئه وبإمكانه إنجاز معاملات المستثمرين عن بعد إذا لم تكن طبيعة عمله تستدعي مقابلة المراجعين، وهذا القرار يشمل بعض الوظائف المخولة بإنجاز المعاملات عبر نظام "استثمر بسهولة " ولا يشمل كافة الوظائف الإدارية في الوزارة.

ويشمل القرار أربع مواد حول حقوق الموظف وواجباته، حيث تضمنت المادتان الأولى والثانية بعض التعريفات والمصطلحات التي شملها القرار. وتطرّقت المادة الثالثة لضوابط العمل عن بعد أهمها أن تكون مهام العمل الوظيفية للموظف يمكن تأديتها عبر نظام استثمر بسهولة ومن خلال وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة، كما تقوم الوزارة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة للموظف لتأدية عمله من أدوات وأجهزة وغيرها وصيانتها لضمان استمرارها، كما يلتزم الموظف بالحفاظ على هذه الأدوات والأجهزة التي بعهدته والعناية بها، ويسمح للموظف العمل خارج ساعات الدوام الرسمي وأثناء الإجازات.

وجاء في المادة الرابعة أنّ الموظف سيخضع للإشراف والتوجيه من قبل المسؤولين في الوزارة ومتابعة المعاملات التي يتم إنجازها خلال اليوم ومقدارها وسرعة الأداء، كما أنّ القرار حدد أن يلتزم الموظف بعدد أيام العمل وأعداد المعاملات التي يجب أن تنجز بشكل يومي وفقا لما هو مقرر في جدول العمل.

ويشار إلى أن بوابة "استثمر بسهولة" تقدم 77 خدمة إلكترونية للمستثمرين ويمكن إنجازها ذاتيا أو من خلال مكاتب سند أو مكاتب المحاماة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر نظام استثمر سهولة في النصف الأول من عام 2017م (106413 معاملة) والتي أنجزت من خلال مكاتب الوزارة والخدمة الذاتية ومكاتب سند ومكاتب المحاماة.

 

تعليق عبر الفيس بوك