مسقط  - الرُّؤية

جاءتْ السَّلطنة في المركز الثالث عربيا، والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتاسع والثلاثين عالميا، في مُؤشِّر حقوق الملكية في العالم للعام 2017م، والذي أصْدَره تحالف حقوق الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حصلتْ السلطنة على 48 ,9 نقطة في مؤشر تسجيل الملكية و67 ,7 نقطة في مؤشر حماية الملكية المادية، و19,5 نقطة في مؤشر حماية الملكية الفكرية.

ويعدُّ المعهد الدولي لحقوق الملكية الفكرية من المؤسسات الراسخة لتقييم حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي؛ حيث يشمل التقييم: البيئة القانونية والسياسية، وحقوق الملكية المادية، وحقوق الملكية الفكرية، وهو المؤشر الوحيد في العالم المتخصص بالكامل لقياس حقوق الملكية الفكرية والمادية، ويغطي 127 دولة من مختلف دول العالم.

وأوْضَحَت وزارة التجارة والصناعة أنَّ عددَ طلبات العلامات التجارية "الوطنية والدولية"، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، وحق المؤلف، وصل عددها حتى الآن إلى 118079 طلبا. وتمثلت هذه الطلبات في 111429 طلب علامة تجارية، و3441 طلب براءات اختراع، و141 طلب نماذج صناعية، و3068 طلبا لحق المؤلف.

ويأتي دور حقوق الملكية في إيجاد اقتصاد مزدهر، وتنمية الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ من خلال ترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية التي تبعث بإشارة إلى أنَّ الاستثمارات والحقوق محمية في البلاد، وأنَّ الأجهزة الحكومية تعمل كمنظومة واحدة من أجل هذه الحماية. ويبحث مؤشر عام 2017 العلاقة القوية بين حقوق الملكية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للرفاه؛ بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وتنظيم المشاريع، والبحث والتطوير، والتنمية البشرية.

ويعُوْد هذا الإنجاز إلى دور وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى الداعمة للملكية الفكرية من القطاعين العام والخاص، ومن خلال سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات في مجال حقوق الملكية الفكرية من تسجيل وحماية، وكذلك التوعية وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ونشر ثقافة الملكية الفكرية في السلطنة خاصة وفي المنطقة العربية عامة، بالتعاون من خلال البرامج المشتركة، وحتى يمكن للسلطنة حماية وتشجيع الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل في كافة أنحاء العالم.