≤ تفعيل قطاع الصناعات التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ودعم النمو الاقتصادي
≤ تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية عبر "استثمر بسهولة"
مسقط - الرُّؤية
تَتَناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) لوزارة التجارة والصناعة مع رؤية السلطنة 2020م والتوجهات المستقبلية 2020-2040، وتهدف الخطة لرفع مُساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيداً عن النفط.
وتُركِّز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظِّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية؛ مما يُعزِّز البيئة الاستثمارية، ويدعم النمو الاقتصادي.
كما تحرصُ الوزارة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها "استثمر بسهولة"، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة.
وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ستتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بمناطقنا تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معنا.
وتُشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو 2017 إلى انخفاض مُساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية؛ ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 20.04%؛ حيث بلغ نحو 1.909.200.000 ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ خلالها 2.291.800.000 ريال عُماني. كما أسهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% حيث بلغ نحو 13.644.200.000 ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 13.408.900.000 ريال عُماني.
كما تشير النشرة الإحصائية الى أنَّ إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية ديسمبر 2016م، سجلت مبلغاً وقدره 19.195.511.000 ريال عُماني، مقابل حوالي 24.557.495.000 ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2015م.
1- الواردات:
بلغ إجمالي الواردات حوالي 8.900.238.000 ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2016م، مقابل حوالي 11.153.309.000 ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2015م.. شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى؛ حيث بلغت 4.830.515.000 ريال عُماني، مشكلة ما نسبة 54.3% من إجمالي السلع المستوردة. أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت 2.854.543.000 ريال عُماني مشكلة ما نسبة 32.1%، فيما بلغت السلع الواردة جوًّا 1.215.179.000 ريال عُماني مشكلة ما نسبة 13.6% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر 2016م.
2- الصادرات:
بلغ إجمالي الصادرات حوالي 10.295.274.000 ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2016م، مقابل 13.404.186.000 ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2016م.
وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016م بلغ حوالي 7.391.100.000 ريال عُماني، فقد استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 3.537.900.000 ريال عماني؛ حيث أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 47.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت 1.275.500.000 ريال عُماني بنسبة 17.3%، كما أسهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت 1.001.200.000 ريال عُماني؛ حيث أسهم القطاع بنسبة 13.5%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 632.200.000 ريال عُماني حيث أسهم القطاع بنسبة 8.5%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 944.400.000 ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات بنسبة 12.8%.
الخدمات الحكومية للمستثمرين
1- مشروع بوابة "استثمر بسهولة":
من أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي؛ حيث فازت الوزارة بجائزة (أفضل خدمة إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال) ممثلة في بوابة (إستثمر بسهولة) في مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتم تكريم مشروع "استثمر بسهولة" بجائزة الوصيف في فئة أفضل مشروع في الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمركز الأول عالميا بناء على سهولة تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال نافذة واحدة وارتباطه بمختلف الجهات، وذلك من قبل هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
كما تحسَّن ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي خلال بتقدمه بـ3 مراكز؛ حيث انتقلت السلطنة من الترتيب 69 في العام 2015 إلى الترتيب 66 للعام 2016، كذلك تقدمت 127 مركزا؛ حيث حازت المركز الأول عربيا والـ32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير. ويعزى هذا التحسن الكبير إلى التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة"؛ حيث تمَّ إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة 5 والمادة 11 في قانون الوكالات التجارية.
كذلك حصلت الوزارة على جائزة الرؤية الاقتصادية للعام 2016م لأفضل مشروع حكومي حيث إنَّ أسرع سجل تجاري إلكتروني تم استخراجه من المكتب خلال 130 ثانية، كما تم تبادل ما يزيد على 4 ملايين من البيانات بين الجهات الحكوميّة عبر بوابة استثمر بسهولة والبوابة مرتبطة مع 11 جهة حكومية، وهناك أكثر من 90 نشاطا لا تحتاج إلى تراخيص.
وحصل مشروع "استثمر بسهولة" على جائزة الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية 2016 بالدورة السادسة عشرة للجائزة في مجال القطاع الحكومي كأفضل المشاريع التقنية في الوطن العربي.
المحطة الواحدة
ونتيجة لسعي الوزارة نحو تسهيل خدماتها للمستثمرين، فقد ارتفعت نسبة عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط، وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية بنسبة 4.66%، وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات حتى نهاية يونيو 2017م؛ حيث بلغت 34.62% من إجمالي المعاملات المستلمة؛ وذلك نظرا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.
وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمواً في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت نسبتها 9.5%.
وحرصاً من الوزارة على تحسين تقديم خدماتها للمستثمرين بشكل ميسر كمًّا وكيفا تبعاً للتقسيم الجغرافي للسلطنة، فقد بلغت أعداد المكاتب المرخصة؛ ومنها: مكاتب رفد (مكاتب سند) ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة 369 مكتب حتى نهاية يونيو 2017م، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 340 مكتبا.
كما سعت الوزارة لإيجاد التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تشجع التعاون بين القطاع الخاص العُماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة. كما قامت الوزارة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية).
ومن حيث ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار السوق الخليجية المشتركة، فقد بلغ عدد سجلات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2016م نحو 3.955 ألف سجل، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015م والذي بلغ 3.879 ألف سجل.
صناعة وتسويق بسور النخيل
فيما تمَّ الانتهاء من استلام محصول البسور لعام 2016م وتمثلت في (المبسلي وأبو نارنجة والمدلوكي)؛ وتصنيف المحصول حسب جودته وهي ستة أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث بلغ عدد الموردين 324 موردا قاموا بتوريد عدد 23529 كيسا، بوزن 164 كجم/1600 طن و164 كيلوجراما، وبقيمة إجمالية بلغت 219/567.588 ريال عُماني، كما تمَّ الانتهاء من تسليم كافة الموردين مستحقاتهم المالية عن محصول عام 2016م وجارٍ الانتهاء من تصدير كامل المحصول.
وفي مجال التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، قامت الوزارة بدراسة العديد من الطلبات والمعاملات التي تم التدقيق عليها ماليًّا أو قانونيًّا، وأنجزت حتى نهاية ديسمبر من العام 2016م عدد 46110 معاملات مالية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلع خلالها 35952، وعدد 41782 معاملة قانونية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلع عدد 30222.
المواصفات والمقاييس
كما تبذل الوزارة جهودا كبيرة في إجراء الفحوصات والاختبارات المعملية المختلفة وإصدار التقارير الخاصة بها وإجراء البحوث والدراسات الخاصة لتحسين جودة المنتجات المحلية والمستوردة وحماية صحة وسلامة المستهلك، كما تهدف لتقديم خدمات سريعة وموثوقا بها في مجال المواصفات والمقاييس والاختبار وتأكيد الجودة وتقييم المطابقة وفقا للمصلحة العامة.
وقد تم بيع عدد 22 مواصفات قياسية دولية للأيزو، و4 مواصفات قياسية دولية في مجال الكهروتقنية و150 مواصفة قياسية عمانية وخليجية حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ عدد 4 مواصفات قياسية دولية للأيزو، و3 مواصفات قياسية دولية في مجال الكهروتقنية و149 مواصفات قياسية عمانية وخليجية منها 69 مواصفة خليجية تم بيعها إلكترونيا عن طريق دليل المواصفات العُمانية على الموقع التالي HYPERLINK "http://www.gso.org.sa/dgsmstd"www.gso.org.sa/dgsmstd.. وبلغ عدد العينات الواردة لدائرة المختبرات 1465 عينه حتى نهاية ديسمبر من العام 2016م، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 734 عينه، وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة عليها.
الصناعات التحويلية
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2017 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الأخرى (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة)؛ حيث بلغ في نهاية شهر ديسمبر عام 2016م مليارين ومائة وتسعة وخمسون مليوناً ومائة ألف ريال عماني مقارنة مع مليارين وستمائة وسبعة ملايين ريال عماني بنفس الفترة من العام 2015م، وذلك نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار 26.5% الناتج من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الأسواق العالمية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية مقدار 17.2%.
وبلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2013م حوالي ثلاثة مليارات ومائتين واثني عشر مليون ريال عُماني، وفي العام 2014م بلغت صادرات الصناعات التحويلية حوالي ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليون ريال عُماني، وبنسبة زيادة مقدارها 16.2% عن العام 2013م، حيث بلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة من الخطة الخمسية الثامنة 12.83%، وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قيمة الصادرات حتى نهاية ديسمبر من عام 2015م قد بلغت 2.732.068 ريال عماني.
إلى ذلك، فقد بلغ حجم الاستثمارات للمشاريع الموطنة بالمؤسسة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي مليارات وتسعمائة وتسعين مليون وخمسمائة وواحدا وعشرين ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا عمانيا، مقارنة بـ5.753.058.319 ريالا عمانيا، حتى نهاية النصف الثاني من العام 2015م؛ أي بزيادة قدرها 237.463.458 ريال عماني، وبنسبة 4.1%.
وبلغ عدد المشاريع بالمؤسسة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي 1.748 ألف مشروع بمختلف المراحل التنفيذية مقارنة بـ1.688 ألف حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه أي بزيادة قدرها 88 مشروعاً، منها 1.111 ألف مشروع منتج وحوالي 305 مشاريع في المرحلة الانشائية، كما أن هناك 332 مشروع تم تخصيص أراضٍ لها.
واستمرت المؤسسة في توفير فرص عمل جديدة من خلال مناطقها المختصة وبوتيرة متزايدة؛ حيث بلغ إجمالي حجم العمالة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي 50.066 ألف عامل مقارنة ب 45.426 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه أي بزيادة قدرها 4.640 ألف عامل وبنسبة تعمين بلغت 35%.
المنطقة الحرة بالمزيونة
تمكنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى نهاية العام 2016م من جذب عدد من الاستثمارات وخلق حركة استثمارية متزايدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات استثمار مع عدد من الشركات؛ كان من بينها التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة وبلغ إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة يتجاوز 115 شركة من جنسيات متعددة بحجم استثمارات بلغت 105.000.000 ريال عماني. كما بلغت المساحة الإجمالية للمنطقة 4.500.000 متر مربع، وتبلغ المساحة القابلة للتأجير 4.000.000 متر مربع. حيث تبلغ المساحة المؤجرة حاليا 3.330.000 متر مربع.
واحة المعرفة مسقط
بينما تجاوزت الاستثمارات الإجمالية بواحة المعرفة مسقط حتى نهاية عام 2016م مبلغا وقدره 268 مليون ريال عماني، حيث ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات عن عامها السابق بمقدار مليون ريال عماني.
وفي مشروع توسعة منطقة صحار الصناعية، تم تطوير المرحلة السابعة بتكلفة تبلغ 20 مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تبلغ 886 هكتارا، وتشمل المخازن والصناعات الغذائية وجزء للصناعات الخفيفة والجزء الثالث للصناعات المتوسطة والثقيلة، ويشمل المشروع تنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وطرق وشبكات والري والكهرباء وإنشاء محطة الصرف الصحي سعة 2000 متر مكعب.
كما تم توطين 30 مشروعا بحجم استثمارات تبلغ 100 مليون ريال عماني وتتركز معظم الصناعات القائمة حاليا في مجال الأغذية والحديد والصلب وصناعات مواد البناء وصناعات تحويلية متنوعة أخرى.
بينما شمل مشروع منطقة سمائل الصناعية تطويرا للمرافق والبنية الأساسية للمنطقة الصناعية الجديدة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة إجمالية تبلغ 753 هكتارا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتارا، والمرحلة الثانية 205 هكتارات، وشمل المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول 46.290 كيلومتر بالمرحلتين وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وكهرباء وتصريف وهاتف وإنشاء محطتين للصرف الصحي سعة 3600 متر مكعب للمرحلة الثانية وخزاني مياه بسعة 2500م3 لكل منهما.
وفي مشروع المدينة السكنية للعمال بمنطقة صحار الصناعية، بدأت الشركة المنفذة تنفيذ المرحلة الأولى على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتشمل المدينة السكنية للعمال إيواء بمواصفات ومقاييس عالية وخدمات أخرى تضم مطاعم ومرافق ترفيهية ومراكز للتعليم والتدريب والخدمات الصحية حسب احتياجات ومتطلبات الشركات. وسيتسع المشروع لـ5000 عامل سينفذ على مراحل وفق احتياجات الشركات في منطقة صحار الصناعية والمناطق والمرافق والشركات الصناعية الأخرى في ولاية صحار.
