خلفان الطوقي

يتفق الجميع على أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر له مزايا كثيرة كالمساعدة في التوظيف المحلي وجلب العملة الصعبة ورؤوس الأموال إلى السلطنة، ونقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا إلى الدولة الجاذبة للاستثمار، وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال بعض العقود الفرعية، وإنعاش الدورة الاقتصادية لكافة أنشطتها التجارية، ابتغاء لهدف تنشده كافة أجهزة الدولة وهو التنويع الاقتصادي، والابتعاد عن الاقتصاد الريعي، ولا يختلف اثنان على البديهيات والمسلمات المذكورة أعلاه.

علينا أن نتفق أيضا أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مجرد شعار يردد في وسائل الإعلام وعند كل مناسبة رسمية، يبقى الاستثمار الأجنبي أكثر من مجرد شعار، فعوامل الجذب تشمل الاستقرار السياسي الذي ننعم به، أيضا تيسير الأعمال والابتعاد عن البيروقراطية والتصرفات الفردية على أن تنعكس ويصدقها وتكون محسوسة لهذا المستثمر في أرض الواقع، إضافة إلى ذلك وجود باقة من الحوافز الاستثمارية ومقارنتها مع المنافسين وخاصة مع الدول القريبة منا، وتوفر الغطاء القانوني من تشريعات وقوانين تحفظ أموال وحقوق الشركات المتعددة الجنسيات خاصة ما بعد قرار الاستثمار، وتواجد العمالة الماهرة والشبه ماهرة تمكنهم الوصول إلى الأسواق المستهدفة بجودة وكلفة تنافسية.

هذه العوامل هي تحديات مستمرة تبقى في وجه الاستثمار الخارجي المباشر ما لم تكن لدينا "فرق عمل مشتركة" من الجهات الحكومية التي لها علاقة بالاستثمار، وتستوعب الأهمية القصوى لهذا النوع من الاستثمارات الضخمة المجدية ولديها صلاحيات وتفويض لدعم القرارات الاستثمارية العالقة، ربما توجد فرق مشتركة، لكنّه لن تكون هذه الفرق ذات جدوى إن كانت مبتورة الصلاحيات.

ولمواجهة التحديات المستمرة للاستثمار الخارجي نحتاج إلى فرق عمل مؤهلة تعطى مرونة التحرك واختراق القوانين ومراجعتها وتجديدها، وتقييمها بشكل دوري ورفع توصيات لإقرار الجديد منها، على هذه الفرق أيضا التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم وتدارسها والأخذ بما يجعل السلطنة واجهة تنافسية مفضلة، كما على الجهات المعنية أن تمنح هذه الجهات الاستثمارية مرونة أكبر خاصة في أوقات الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولكي تكون المنظومة متكاملة، فلابد من تقييم عمل هذه الفرق بشكل دوري من الجهات التشريعية ومعرفة إنجازاتهم في هذا الجانب بالأرقام والنسب ومقارنتها بالأرقام المستهدفة إنّ هناك خططا وأرقاما مستهدفة من الأساس، أو مقارنتهم بالدول التي نتشابه معها في الظروف والمعطيات، بعدها يمكننا معرفة أين مركزنا في هذا الجانب من المحيطين بنا بعد ترديد هذا الشعار بعد 47 عامًا من عمر النهضة وتاسع خطة خمسية، فهل يحق لنا أن نتفاخر في هذا الشعار، أم أنّه شعار إعلامي جميل نردده دون معرفة معناه.