إبراء – الرُّؤية
هدفت ندوة المرأة وريادة الأعمال التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية إلى التعريف بدور المرأة العمانية وإسهامها في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة وكيفية استفادتها من الخدمات المقدمة من عدة جهات تمويلية تدعم مشاريع ريادة الأعمال في السلطنة إضافة إلى نشر الوعي بأهمية العمل الحر وسبل الانخراط فيه وفي مجالاته التجارية المتنوعة. وأُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة عزة بنت أحمد المسكرية عميدة الكلية التقنية بإبراء بحضور علي بن سالم الحجري أمين المال بالغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية وصاحبات ورائدات الأعمال وعضوات جميعات المرأة العمانية في ولايات محافظة شمال الشرقية.
وتناولت الندوة ورقة عمل قدمها جاسم بن سالم الرشيدي مدير مساعد بصندوق رفد تطرق فيها إلى أهداف الصندوق المتمثلة في تنمية ثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في إحداث فرص عمل للعمانيين والمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والسعي لدمج فئات الضمان الاجتماعي والمرأة الريفية في الدورة الاقتصادية وتتلخص مهام الصندوق في إعداد برامج تمويلية مدروسة ومرنة وتسهيل الإجراءات وتقليص المستندات المطلوبة ومراجعة المدة الزمنية للحصول على القرض ودعم وتطوير مراكز سند للخدمات ومتابعة ومساندة المشاريع الممولة لضمان استمراريتها والتركيز على تمويل المشاريع المجدية ذات القيمة المضافة وغير التقليدية في القطاعات الإستراتيجية الواعدة والمُوفرة لفرص العمل.
وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها سالم بن علي الفارسي من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيفية تقديم الهيئة لدعم فني فعّال ومتكامل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة إبداعية ومحفزة لرواد الأعمال وأوضح أنّ الهيئة هدفها أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للمساهمة في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة والسعي لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز وتشجيع الابتكار والريادة الاجتماعية وزيادة نشر خدمات الهيئة في باقي محافظات السلطنة.
وتحدث في الندوة خليفة بن محمد الراسبي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الشرقية وقدم لصاحبات الأعمال شرحا عن مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" وأوضح أنّ الهدف الرئيسي من المشروع هو جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في عمان أكثر سهولة وشفافية وجودة كما أنّ المشروع يتميّز بالقابلية والمرونة للعمل المتبادل بين الجهات الحكوميّة وتحسين الأعمال التجارية وتطوير النظام وذلك من خلال التركيز على الخدمات المقدمة عبر الإنترنت واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأنظمة وتطبيق التكامل بين الأنظمة الحكومية وربطها ببعضها البعض وأوضح أيضًا أنّ الإجراءت الآن أصبحت أبسط وأسرع وتتميز بالملاءمة واستغلال الوقت وتحسين جودة البيانات عن طريق الربط بين عدة جهات.
وأشار خالد بن عبدالله العريمي من بنك التنمية العماني إلى برامج التمويل التي يطرحها البنك والتي تستفيد منها صاحبات الأعمال في إقامة مشاريعهن في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى القروض الممنوحة لصغار المستثمرين ولجميعها دور مؤثر وهام في الحد من ظاهرة البحث عن عمل لكونها توفر الكثير من الفرص الوظيفية وتستوعب مختلف المخرجات التعليمية، وتساند هذه المشاريع عملية تنويع مصادر الدخل واستيعاب العدد الأكبر من الأيدي العاملة الوطنية.
