الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
احتفلَ بنكُ الإسكان العماني، أمس، بمرور 40 عاماً على تأسيسه، بالمقر الرئيسي للبنك، وبحضور عدنان بن حيدر بن درويش مدير عام البنك، الذي قال إنَّ البنك ومنذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (51/77) في 11 يوليو 1977م، يقوم بدور حيوي في دعم حركة الإسكان والتعمير في السلطنة كذراع تنفيذية لمساندة الدولة في تقديم خدمات السكن للمواطنين؛ وذلك من خلال توفير قروض مدعومة من الحكومة برسوم خدمات مصرفية وإدارية هي الأقل في القطاع المصرفي بالسلطنة.
وأضاف بأنَّ هذا الدور المهم والمتنامي مع النهضة المباركة يتوَّج بزيادة مستمرة في أعداد المستفيدين من خدمات البنك في تلبية الحاجة للحصول عى سكن، وأنَّ البنك تمكن طوال السنوات الماضية من منح حوالي 42 ألف قرض إسكاني بقيمة تقارب حوالي مليار ريال عُماني من خلال فروعه المنتشرة في ربوع السلطنة، وأسهم بذلك وبشكل فعَّال في النهضة العمرانية التي تشهدها السلطنة.
وتحدَّث درويش عن تطوُّر البنك منذ نشأته.. قائلا: إنَّ البنك أُسِّس برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني كوريث للشركة الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني التي كانت تزاول نشاط التمويل الإسكاني في السلطنة منذ العام 1974م، وكان المؤسسون في ذلك الوقت هم: حكومة سلطنة عمان بنسبة 51%، وحكومة دولة الكويت بنسبة 39%، والبنك البريطاني للشرق الأوسط بنسبة 10%. وفي العام 1980م، باع البنك البريطاني للشرق الأوسط أسهمه إلى كلٍّ من حكومة سلطنة عُمان وبنك التنمية العماني؛ حيث أصبحت حصة الحكومة في رأس المال 60.9% وبنك التنمية العماني بنسبة 0.1%.
ونظراً للتطوُّر الملموس في نشاط الإقراض، فقد تمَّ زيادة رأس المال بمبلغ 10 ملايين ريال عماني خلال العام 1982م، ومبلغ 10 ملايين ريال عماني أخرى خلال عام 1986م، وأصبح رأسمال البنك المصرح به والمدفوع بالكامل 30 مليون ريال عماني؛ وذلك لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وفي العام 1992م، تمَّ تعمين رأس مال البنك بالكامل؛ حيث قامت بعض صناديق التقاعد العاملة بالسلطنة بشراء حصة أسهم حكومة دولة الكويت، وأصبح المساهمون في رأس المال جميعهم عُمانيين، وتتوزع الأسهم بين حكومة سلطنة عمان 9.60%، وصناديق تقاعد كل من وزارة الدفاع 5.6%، والحرس السلطاني العماني 5.6%، وجهاز الأمن الداخلي 5.6%، وشرطة عمان السلطانية 5.6%، إضافة إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 5.6%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.6%، فيما يُسهم بنك التنمية العُماني 1.0%.
وحول ما يقوم به البنك في الوقت الحالي لتسهيل حصول المواطنين على قروض في وقت أسرع، قال مدير عام بنك الإسكان: إنَّ البنك يعمل دائما على تطوير سياساته الداخلية لدعم حصول المواطنين على القرض بأسرع وقت، وهو ما أتاح تقصير فترة الانتظار بشكل كبير، ولمزيد من التسهيل وقَّع عدداً من الاتفاقيات مع بعض البنوك التجارية العاملة بالسلطنة؛ بحيث يُمكن للمواطن الحصول على قرض بنسب فائدة ميسرة دون انتظار، ومن ثم عندما يحل دوره يحوَّل القرض من البنك التجاري إلى بنك الإسكان.
وأوضح أنَّ بنك الإسكان العُماني يهدف لدعم حركة الإسكان والتعمير في السلطنة من خلال رؤيته الإستراتيجية نحو ريادة إسكانية متكاملة، وهو ما يُسهم في توفير المساكن المناسبة للمواطنين، وهو أمر يُعدُّ من أهم ما يحتاجه المواطن للحصول على الاستقرار الاجتماعي له ولذويه؛ حيث توفر قروض بنك الإسكان المدعومة من الحكومة له المسكن الملائم برسوم خدمات مصرفية وإدارية ميسَّرة هي الأقل في القطاع المصرفي بالسلطنة؛ ليستفيد منها المواطن في كافة الغايات الإسكانية، وتعدُّ القروض السكنية النشاط الأساسي الذي يركز عليه بنك الإسكان العماني وتحظى القروض المقدمة للمواطنين بدعم من الحكومة الرشيدة؛ الأمر الذي يؤدِّي إلى تعزيز وتطوير النهضة العمرانية بالسلطنة، كما يقدم البنك خدمات الإيداع في حسابات التوفير، إضافة إلى خدمات الودائع لأجل.
وعن التسهيلات التي يُتيحها البنك، أشار إلى أن غايات الإقراض من بنك الإسكان تشمل عددا من الأغراض؛ مثل: بناء مسكن، أو شراء مسكن جاهز، أو شراء مسكن غير جاهز وإكماله، أو إكمال مسكن غير جاهز، أو توسعة مسكن قائم، كما أنه يمكن للمواطن الحصول على قرض من أجل "التعمير" أي شراء الأرض والبناء عليها، وكذلك لسداد دين ناشئ عن الغايات السابقة.
وأكَّد عدنان حيدر درويش أنَّ كلَّ فرد من العاملين بالبنك كان شريكا في مسيرة النمو والنجاح التي شهدها بنك الإسكان عبر تاريخه، وأوضح أنَّ نسبة العمانيين في البنك بلغت 97%، وهو بذلك في طليعة البنوك العاملة في السلطنة، وأشار إلى أنَّ منظومة العمل اثمرت تتويج للبنك عبر التقدير من المواطنين، وكذلك عبر الجوائز التي يحصل عليها البنك، وكان منها حصول البنك على جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر اتحاد المصرفيين العرب بالقاهرة، وأكد أن هذا الفوز جاء وفقاً لمعايير متعددة تم قياسها منها العدالة الاجتماعية والاستمرارية الإيجابية والسداد المتواصل وعدم وجود إشكاليات والإدارة الفاعلة، كما يدلُّ الفوز بالجائزة على تميز البنك الذي فاق المستوى المحلي ليصل إلى مستوى الدول العربية؛ فالبنك يقوم بدور فعَّال في الإسهام بالتنمية العمرانية في السلطنة، وتوفير المسكن الملائم لأعداد كبيرة من المواطنين؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على الجائزة، والجائزة الأكبر كما يقول هي المساهمة الفعالة والشراكة الحقيقية في نهضة عُماننا في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة.
