المؤسسة تشيد بالإجراءات الحكومية لتقليص عجز الموازنة

"يولر هيرميس" تتوقع 2.5% نموا في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل

باريس – العمانية

تتوقع مؤسسة يولر هيرميس الائتمانية التي تتخذ من باريس مقرا لها نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 5ر2 بالمائة خلال العام المقبل 2018 مقارنة بـ 5ر1 بالمائة في العام 2016. كما ذكرت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني توقعات بشأن تراجع قيمة العجز في الحساب الجاري للسلطنة الى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2018 مقارنة بـ 12 بالمائة في العام الجاري 2017 فيما يتوقع تراجع العجز المالي الى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 مقابل 9 بالمائة خلال العام الجاري 2017.

وأشارت المؤسسة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السلطنة ساهمت في تقليص عجز الموازنة مع انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال العام الماضي 2016 ومن ضمن هذه الاجراءات رفع معدل الضريبة على الشركات من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة وإلغاء الإعفاءات الضريبية المختلفة.

وقالت المؤسسة إن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة الانكماش الحاد في الإيرادات المالية على خلفية أزمة أسعار النفط. وأضافت أنه من المتوقع أن يساعد التعافي المتواضع في أسعار النفط في العام الجاري 2017 بمتوسط 54 دولارا للبرميل مقارنة بـ 45 دولارا في العام الماضي 2016 على تحسين إيرادات الدولة وتضييق العجز المالي إلى حوالي 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. كما أشارت إلى أن حكومة السلطنة استطاعت أن تكمل تقريبا خطة الاقتراض الأجنبي لهذا العام بإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مارس 2017.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن أهم عوامل القوة في الاقتصاد العماني تكمن في الموارد والموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز ووقوع السلطنة بالقرب من الأسواق الآسيوية والأفريقية إضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي المريحة وكذلك الأصول في صندوق الثروة السيادية والتزام الدولة بالتصنيع والتنويع الاقتصادي والتنمية.

 

تعليق عبر الفيس بوك