الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

بَلَغ إجمالي أُصُول البنوك التجارية العاملة في السلطنة نحو 31 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل الماضي؛ حيث سجَّلتْ البنوك التقليدية منها أصولا بـ27.5 مليار ريال عماني، مقارنة مع 27 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016، فيما بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.4 مليار ريال؛ أي ما يُمثِّل 11 في المئة من حصة السوق المصرفي.

وأوْضَحَت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنَّ الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي شهد زيادة بنسبة 6.1 في المئة عمَّا كان عليه من عام مضى، ليصل إلى 22.4 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017. وتشير البيانات إلى تسجيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 7.7 في المئة ليصل إلى 20.3 مليار ريال عماني في نهاية أبريل، وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.2 في المئة، تلاه -وبفارق كبير- قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 45.6 في المئة. أما النسبة المتبقية، فتوزَّعت على قطاع الشركات المالية 5 في المئة وقطاعات أخرى 3.2 في المئة.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7.8 في المئة ليصل إلى 21.6 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2017. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نموًّا بنسبة 6.4 في المئة لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني، ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع القطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.9 في المئة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 28.9 في المئة و19.3 في المئة على التوالي. أما النسبة المتبقية البالغة 2.9 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3 في المئة في نهاية أبريل 2017 مقارنة مع عام مضى. واستحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الائتمان حيث وصل رصيد الائتمان الممنوح له في نهاية أبريل 2017 إلى حوالي 17.8 مليار ريال عُماني مسجلاً نموًّا بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي.

ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.9 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2017. وضمن هذه البند، سجَّل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 13 في المئة خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 501.7 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية أبريل 2017. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغت حوالي 920.1 مليون ريال عُماني في نهاية أبريل 2017.

وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 4.4 في المئة ليبلغ 19.1 مليار ريال عُماني في أبريل 2017، مقارنة مع 18.3 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المئة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 17.4 في المئة لتبلغ حوالي مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة أبريل 2016-أبريل2017.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص -المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية- فقد زادت بنسبة 3.9 في المئة خلال نفس الفترة؛ حيث ارتفعت من حوالي 12.1 مليار ريال عُماني في أبريل 2017 إلى حوالي 12.6 مليار ريال عُماني في أبريل 2017 لتشكِّل ما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2017.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.7 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2017، مقارنة مع 1.9 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2016 كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2017، مقارنة مع 1.7 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2016 وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.4 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 11 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية أبريل 2017.

وفيما يخص الإجماليات النقدية -وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية أبريل 2017- فقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق "M1" تراجعاً بنسبة 3.3 في المئة خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد -والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة لحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي- فقد شهد نموًّا بنسبة 5.3 في المئة خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أبريل 2017. وبناءً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع "M2" بنسبة 2.3 في المئة خلال العام ليبلغ حوالي 16.1 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2017.

وتظهر البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.083 في المئة في أبريل 2016 إلى 1.6 في المئة في أبريل 2017، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.796  في المئة إلى 5.086 في المئة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد وصل إلى 0.438 في المئة في أبريل 2017. وعلاوة على ما تقدم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.488 في المئة سنويا خلال شهر أبريل 2017.