مسقط - الرُّؤية

رَصَد استطلاعُ توجُّهات الشباب العماني في دورته الرابعة ارتفاعَ نسبة قبول الشباب لإقامة مشروع خاص بهم؛ حيث بلغتْ نسبة من يُفكرون بإقامة مشاريع صغيرة 44%، مقارنة بـ28% للعام السابق، وتزيد النسبة لدى الذكور لتصل إلى 50.6% بزيادة قدرها 14.8% عن العام السابق، وكذلك ارتفعت النسبة بين الإناث لتصل إلى 39.6%، مقارنة بـ23.6% للعام 2015.

وأظهرَ الاستطلاعُ استمرارَ تفضيل الطلاب بمؤسسات التعليم العالي للعمل في القطاع الحكومي، فيما عبَّرتْ نسبة منهم عن إمكانية تفضيل العمل في القطاع الخاص، شريطة أنْ يكون الراتب أعلى بـ25% على الأقل منه في القطاع الحكومي.

وأوضح الاستطلاع -الذي نفَّذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الربع الثالث من العام 2016م- أنَّ 7 من كل 10 من طلاب التعليم العالي يفضلون العمل بالقطاع الحكومي؛ حيث ترتفع نسبة التفضيل بين الإناث بحوالي 81%، في حين تنخفض بين الذكور إلى 51%، كما أنَّ طلاب العلوم الطبيعية والطبية والعلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون هم الأكثر تفضيلا للقطاع الحكومي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنَّ نصف الشباب على استعداد للعمل في القطاع الخاص في حال كان الراتب أعلى بـ25% عن القطاع الحكومي؛ حيث كان الذكور هم الأكثر ميلا في هذه الشريحة بنسبة 65.5% مقابل 41.5% للإناث، في حين أن 47% مستعدون للعمل في القطاع الخاص حال كان الراتب أعلى بـ50% عن القطاع الحكومي؛ حيث مثل الذكور 63% في هذه الشريحة والإناث 41.3%.

وتشير النتائج إلى أنَّ الطلاب الدارسين في الجامعات والكليات بالخارج هم الأكثر تفضيلا للعمل في القطاع الخاص في حالة زيادة الراتب بـ25% عن القطاع الحكومي بنسبة 70.7%، يليهم الطلاب الدارسون بجامعة السلطان قابوس بنسبة 56.1%، فيما لا يقبل 46.7% من طلاب كليات العلوم التطبيقية الانتقال للعمل في القطاع الخاص حتى لو كانت نسبة الزيادة في الأجور الشهرية بنحو 50% مقانرة بالقطاع الحكومي. وبالمجمل، يُشكِّل الاستقرار والأمان الوظيفي والراتب الجيد والحوافز أهم العوامل التي تجذب الشباب.

وأكَّد الاستطلاع أن متوسط الحد الأدنى المقبول للأجور للعمل في القطاع الخاص أعلى من القطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 908 ريالات عمانية مقارنة بـ886 في عام 2015 كما ارتفع متوسط الحد الأدنى المقبول في القطاع الحكومي ليبلغ 857 ريالا عمانيا مقارنة بـ830 ريالا عمانيا عام 2015. ويختلف الحد الأدنى المقبول للأجور في القطاع الخاص بين الذكور عن الإناث حيث يصل على 1038 ريالا عمانيا بين الذكور مقارنة بـ833 ريالا عمانيا بين الإناث بينما بلغ الحد الأدنى المتوسط للأجور في القطاع الحكومي 949 ريالا عمانيا و804 ريالات عمانية للذكور والإناث على الترتيب.

ويتفاوت الحد الأدنى المقبول للأجور حسب التخصصات الدراسية؛ حيث يرتفع لدى طلاب تخصصات العلوم الطبيعية والصحية ليصل إلى 1057 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و1017 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي، في المقابل يبلغ 860 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و836 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي لدى طلاب تخصصات العلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنَّ 62% من الطلاب يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية عن عامي 2015 و2014. وقد شمل هذا الانخفاض كلا الجنسين؛ حيث يعتقد حوالي 63% من الإناث أن تأهيلهن العلمي يتناسب مع متطلبات سوق العمل خلال العام 2016 مقارنة بـ70% عام 2015، فيما بلغت النسبة بين الذكور حوالي 60% عام 2016 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية عن العام 2015.

وللعام الثالث على التوالي، تأتي محدودية التدريب العملي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي كما يراها طلاب التعليم العالي؛ حيث صرَّح بذلك 45% من الفئة المستطلعة آرائهم بانخفاض بلغ 11 نقاط مئوية عن العام السابق، يليها ضعف مستوى اللغة الإنجليزية 30%، ثم احتياج المناهج الدراسية إلى تطوير 29%.

وفيما يخص نظرة الطلاب والطالبات بمقاعد التعليم العالي لمنافسة الأيدي العاملة الوافدة على فرص العمل المتاحة أظهر الاستطلاع أن 76% يرون أن هذه المنافسة تؤثر سلبا على فرصهم في الحصول على عمل؛ حيث يرى 75.8% من الذكور أن منافسة الأيدي العاملة الوافدة قد تؤثر سلبا على الفرص المتاحة بفارق بسيط عن الإناث اللواتي بلغت النسبة بينهن 76.6%.

ويعتقد حوالي 2 من كل 5 من طلاب التعليم العالي أن وجود الأيدي العاملة الوافدة بالأعداد الحالية يضر بدرجة أو بأخرى بالاقتصاد العماني؛ حيث بلغت النسبة بين الذكور 51.7% بفارق 19 نقطة عن الإناث 32.3%.

وأظهر الاستطلاع أن البحث عن عمل يتصدر أهم الخطط المستقبلية لطلاب التعليم العالي بعد استكمال المرحلة الدراسية مشكلا ما نسبته 55% مقابل 21% لاستكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنة و13% لاستكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنة و12% للحصول على تدريب مهني.