حمود بن علي الطوقي
هناك بعض المسؤولين ببلدية مسقط يُتابعون كل ما يُنشر في شبكات التواصل الاجتماعي ويتفاعل حساب البلدية بالرد على ملاحظة الجمهور، وشخصياً كوني أتردد إلى شارع الشاطئ، وإن شئت تسميته شارع الحب، خاصة في فترة ما قبل طلوع الشمس، ألاحظ تشويه هذا الشارع الجميل من قبل الجمهور الذين يقضون لحظات جميلة ويسهرون كمجموعات للترويح عن النفس،
اتصل بي مسؤول رفيع المستوى من البلدية متابعًا كل ما نكتب بهدف توعية الجمهور على أهمية المحافظة على شواطئنا وقد شكر وثمن هذه الجهود، وطلب مني زيارته لتوضيح ما تقوم البلدية من جهود من أجل المُحافظة على المكتسبات العامة .
فأخبرني بأنَّ البلدية لا تألو جهداً في المحافظة على هذه المكتسبات ولدينا دوائر متخصصة في تقديم التوعية للجمهور، وتابع حديثه قائلاً من خلال هذه الجهود وبالتعاون مع الفرق التطوعية قررنا مشاركة هذه الفرق التي تبذل جهودا في مساندة جهود البلدية لتوعية الجمهور بضرورة المحافظة على شواطئنا ومتنزهاتنا وشوارعنا لتبقى نظيفةً شامخة، ولترجمة هذه الجهود قمنا بحملة توعوية لمرتادي الشواطئ خاصة شاطئ العذيبة وتحدثنا معهم حول أهمية المحافظة على الشاطئ وسلمناهم أكياساً بلاستيكية بحيث يتم رمي الفضلات قبل رحيلهم وترك المكان نظيفاً على أن توضع هذه الأكياس في المكان المخصص لرمي القمامة، وفي الصباح الباكر قمنا بمُتابعة المكان وكانت المفاجأة أن الأكياس رميت والفضلات كما هي مُلقاة على الشاطئ وللأسف أن من كلمناهم كانوا أسرا عمانية وأسراً من الجاليات العربية ومنهم من يحملون شهادات الدكتوراه والمهندسين.
هذا نموذج يتكرر في كافة مرافقنا التي يجب المُحافظة عليها .
صدمني رأي المسؤول بالبلدية وقلت له للأسف الرقابة الذاتية معدومة ويجب البحث على البديل بفرض غرامات مالية وتفعيل الضبطية القضائية لهؤلاء المتخاذلين .
نقلت لمسؤول البلدية تجربة إحدى الدول الإفريقية وهي جمهورية رواند التي استطاعت أن تنجح في المُحافظة على النظافة العامة وذلك بفرض غرامات مالية على المتهورين وحتى تنجح في مشروعها قامت بإلغاء خدمات النظافة العامة وقدمت مبلغا ماليا لكل منزل بحيث يتولى تنظيم واجهة منزله والتَّخلص من الفضلات في المرادم المخصصة وفرضت غرامات مالية مضاعفة لما تقدمه له الحكومة بغية المحافظة على الساحة الخارجية أمام منزله .
هذه التجربة حققت النجاح وساهمت في توعية الجمهور كما استفادت الحكومة وقلصت موازنتها واستطاعت توفير مبالغ مالية ضخمة كانت تصرف من أجل جمع القمامة والفضلات .
هذه التجربة جديرة بدراستها قد تكون الحل الأمثل للمحافظة على المكتسبات والمال العام .
هناك عشرات من العمال ينتشرون في الشارع يحملون أكياسا صفراء لتنظيف ما اقترفته أيادي المخربين في ليلة البارحة، وهناك من الطيور التي تأتي لكي تلتقط بقايا من أفعال البشر، وتلوح في الأفق رافضة هذا السلوك البشري، وكأنها تبوح قائلة للمتنزهين: إذا أردت أن تعرف ما إذا كان هذا المجتمع أو هذا الشعب متحضرا أو لا، فانظر إلى شواطئه، فبقدر ما ترى من تشويه متعمد، تستطيع أن تحكم بدون عناء على صنف هؤلاء البشر
يبدو وأقولها صراحة ومطالبا الجهات المسؤولة أنَّ هناك حاجة ملحة إلى أن يكون للشواطئ قانون كقانون الأحوال الشخصية، وقانون المرور،
هكذا يتمنى عشاق شارع الحب، وعشاق متنزهاتنا وشواطئنا أن يكون هناك قوانين صارمة، تجرم هؤلاء المخربين والمستهترين الذين نصبوا أنفسهم مُلاك للطريق، يفعلون ما يشاءون من دون رقيب ولا حسيب.
استفزني هذا الحوار بين رجل محترم وبين شاب كان يرمي قنينة مياه فارغة، قال له بأدب جم: من فضلك لا ترمِ القنينة بل ضعها في سلة المهملات، فكان الرد المقابل: إذا ما عاجبنك روح اشتكي .
هؤلاء الشباب اللامسؤول ينتشرون في كل مكان وفي كل شارع عام وفرعي، وفي كل مدينة وكل حي، لا يعملون ولا يكدحون، بل يمارسون الفوضى، وهي ظاهرة ليست خافية على أحد، لكننا نتجاهلها، فتطغى وتستشري، مما يجعلنا نتساءل: أين الأجهزة المختصة؟ أين قانون الشواطئ ؟ أين المرور؟.. أين الشرطة السياحية أين .. وأين ..؟؟!.
هذا وجع يومي، صار مزمناً، ولا يريد أحد أن يُعالجه أو حتى يُسكِّنه، ولو على طريقة علاج السرطان بقرص إسبرين..!!!
هذا بلاغ أقدمه إلى من يهمه الأمر..
