مسقط - الرُّؤية
وقَّعتْ وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس- اتفاقية مع شركة راكس للحلول والمطابقة -إحدى الشركات العمانية- بهدف تقديم خدمات الفحوصات والتحاليل المخبرية للمنتجات. وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ومن جانب شركة راكس للحلول والمطابقة -شريك مفوض بالشركة- الدكتور حامد صبحي جمال، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمسؤولين من الشركة.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إنَّ الاتفاقية تأتي في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للفحص والتحاليل المخبرية للمنتجات بشكل عام وتقديم الدعم للقطاع الخاص، إضافة لتوجه الوزارة لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في الاستثمار في قطاع المختبرات.
وأضاف سامي الساحب بأنَّ شركة راكس للحلول والمطابقة تقدم الدعم والمساندة في مجال المختبرات للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس عبر تقديم الخدمات المخبرية للشركات المستوردة والمصدرة للمنتجات، والتحقق من مدى مطابقة تلك المنتجات للوائح والمواصفات الفنية القياسية المعتمدة وفقا لنظام الأيزو. مشيرا إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد إسناد خدمات واتفاقيات أخرى في مجال الفحص والتحاليل المخبرية للشركات المحلية.
وأكَّد الساحب أنَّ دائرة المختبرات بالمديرية تجري خدمات الفحص والاختبار للسلع والمنتجات المختلفة للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العمانية أو الخليجية أو طبقا للمواصفات الدولية كما تعد المديرية هي الجهة المعتمدة لمنح الشهادات الوطنية وسلامة المنتج، كما أنَّ الرُّؤية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة تهدف إلى أن تكون السلطنة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان.
