جنيف - العُمانيَّة

وقَّعتْ السلطنة -مُمثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان- مع مُنظمة العمل الدولية، على اتفاق تمديد مذكرة التفاهم لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق.

ويهدفُ البرنامج إلى بناء قُدرات الأطراف لتحقيق العمل اللائق في السلطنة بما يحقق النمو والاستقرار في سوق العمل. وتمَّ تنفيذ برامج عديدة في الفترة السابقة للبرنامج خلال الفترة من 2010 الى 2016؛ حيث تمَّ تنفيذ 32 برنامجا؛ استفاد منها ما يقارب 950 موظفًا من مختلف مؤسسات الدولة. وسوف يتطرَّق البرنامج -الذي سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة 2017-2019 من قبل منظمة العمل الدولية في السلطنة- إلى تطوير عمل المنظومة الثلاثية في مجال التنظيمات النقابية والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية. وقال مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، إنَّه تمَّ في الآونة الأخيرة تنفيذ مشاريع عديدة؛ بهدف الحفاظ على البيئة، واستحداث وظائف لائقة للجميع . ومن هذه المشاريع: استخدام الطاقة المتجدِّدة للطاقة الشمسية من خلال مبادرة "ساهم" لإنتاج الكهرباء بواسطة الألواح الشمسية.

ويأتي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" كإحدى الركائز التي تعتمد عليها السلطنة لتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020)، وحدد البرنامج خمسة قطاعات واعدة؛ هي: الصناعات التحويلية والثروة السمكية والتعدين والسياحة والنقل واللوجستيات.

من جانبه، قال سَعَادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: إنَّ تقرير المدير العام للمنظمة لهذا العام عن المبادرة الخضراء المتمثلة في إيجاد فرص عمل للشباب في كل دول العالم يتوافق مع اهتمام السلطنة بالشباب العماني في توفير فرص العمل الصديقة للبيئة. مؤكدا أنَّ هناك تعاونًا مع منظمة العمل الدولية والخبراء لتنفيذ هذا البرنامج في السلطنة.