لا شك أنَّ توالي الإشادات الدولية بالإجراءات الناجعة التي تتخذها الحكومة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التراجع الكبير منذ أكثر من عامين في أسعار النفط، تأتي من منطلق الإدراك الكامل لهذه المؤسسات والمنظمات التي تصدر تقاريرها حول الاقتصاد العماني، بأنَّ عظم التحدي يقابله إرادة سياسة وشعبية قوية لتجاوزه.

وخلال الأيام القليلة الماضية أشاد تقرير للبنك الدولي بجهود السلطنة للاستثمار في تقنيات استخراج النفط، وهو ما ساهم في تسجيل مستويات غير مسبوقة في إنتاج الخام خلال عامي 2015 و2016، وهذا يعكس الجهد المبذول في توظيف الإمكانات التي تملكها السلطنة بصورة أكثر استدامة. التقرير الدولي أبدى تفاؤله أيضًا بمعدلات نمو الناتج المحلي للبلاد، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنحو 2.4 في المئة خلال العام المقبل، وسترتفع هذه النسبة لتصل إلى 2.9 في المئة بحلول عام 2019.

مثل هذه التوقعات تؤكد أن الإجراءات التي تواصل السلطنة تنفيذها تحقق النجاح المأمول، وذلك من خلال البحث عن بدائل تمويلية لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة، بعدما تأثرت بتراجع الإيرادات العامة للدولة في أعقاب انخفاض أسعار النفط، علاوة على أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية في مختلف المشروعات.

جهود الحكومة في توفير مصادر دخل جديدة، تقوم في الأساس على تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على القطاعات الواعدة التي تتضمنها الخطط والاستراتيجيات بعيدة المدى، فضلاً عن السياسات القائمة التي تسعى للنهوض بقطاعات أخرى لا تقل أهمية عن تلك.

التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة في الوقت الراهن، يتمثل في كيفية تعزيز التنويع الاقتصادي، في ظل ما يمر به العالم والإقليم من تحديات جيوسياسية وحالة الركود العام التي أصابت العديد من الاقتصادات، لاسيما الناشئة منها، ما استدعى بصورة ملحة اللجوء إلى المؤسسات الدولية لتوفير التغطية اللازمة للعجز المالي، لكن ذلك لم يمنع من مواصلة تنفيذ خطط البلاد الطموحة نحو التنويع الاقتصادي.

إنَّ مسار هذا التنويع يمضي قدماً بخطى حثيثة، إذ ترمي السلطنة إلى الاستفادة من قطاعات السياحة واللوجيستيات والتعدين والثروة السمكية، وغيرها، من أجل زيادة الإيرادات، ومواصلة خطط التنمية والمشروعات المتنوعة في مختلف محافظات السلطنة.