الرؤية - نجلاء عبدالعال

أشاد أحدث تقرير للبنك الدولي بجهود السلطنة في مجال الاستثمار في تقنيات استخراج النفط والتي أسهمت في تسجيل مستويات غير مسبوقة في إنتاج الخام خلال عامي 2015 و2016. وجاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في قطاع النفط والغاز انخفض بمقدار النصف تقريباً في 2016، حيث هبط من 4.2% في 2015 إلى 2.4% في 2016.

وأبقى التقرير على توقعاته بتعافي اقتصاد السلطنة بدءا من العام المقبل موضحًا أن العام الجاري يمثل عنق الزجاجة لغالبية الدول المصدرة للنفط ومن بينها سلطنة عمان، مشيرا إلى أن العام الجاري ستكون توقعات نسبة النمو فيه الأقل وتصل إلى 0.9% مقارنة بنسبة نمو وصلت العام الماضي إلى 2.2%، لكن تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد العالمي لشهر يونيو والذي حمل عنوان "التعافي الهش" أشار إلى أن الاقتصاد العماني سينمو بنسبة 2.4% خلال العام المقبل ومن ثم بنسبة 2.9% في عام 2019.

وجاء في التقرير أن عجز كل من الموازنة العامة والحساب الجاري مازال كبيراً، ما يدفع عُمان إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز، لكن من المتوقع انتعاش النمو في عام 2018 حيث تعلِّق عُمان الأمل في خطة التنويع الاقتصادي على قطاعي الثروة السمكية والسياحة.

وذكر التقرير أن التقديرات العُمانية الرسمية تشير إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض من 5.7% عام 2015 إلى 2.2% عام 2016. كما تشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية انخفض من 7% عام 2015 إلى 2% عام 2016، نظراً لتراجع الإنفاق العام وما تبعه من تأثيرات على الاستثمار والاستهلاك.

وأشار البنك الدولي إلى أنه بشكل عام، يُتوقع انخفاضا إضافيا في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2017 إلى أقل بشكل طفيف من 1% بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المنتجين في منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط حتى يونيو/ 2017 والتأثيرات المثبطة لخفض الإنفاق الحكومي على معنويات الأعمال واستهلاك القطاع الخاص.

وانخفض الإنفاق بواقع 8% في الموازنة المقترحة لعام 2017 مما يؤدي إلى عجز في الموازنة بنسبة 10.6% من إجمالي الناتج المحلي. لكن مع زيادة التأخير في جهود ضبط أوضاع المالية العامة، قد يصل عجز الموازنة إلى 13.9% عام 2017. وسيستمر تشديد السياسة النقدية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. ونظرا للزيادة في تعرفة الكهرباء وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم لحدود 1.4%.

وأشاد التقرير بما تبذله السلطات من جهود لتحويل أهداف "خطة التنمية التاسعة" إلى إجراءات فعلية عن طريق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وسيؤدي النجاح في تنفيذ هذه المبادرات إلى تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو غير الهيدروكربوني إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط، كذلك سيؤدي تحسين بيئة الأعمال، بما يشمله ذلك من ترشيد الإجراءات التنظيمية، ورفع مستوى المهارات المهنية، إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة توظيف العمالة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم خلال 2017، نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية المستوردة، واستمرار تأثير إصلاحات الدعم، لكنه سيتراجع في وقت لاحق.