مسقط - الرؤية

أدى عدد من الخبراء المقيدين بوزارة العدل كخبراء جدول أمس الثلاثاء اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط، برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة حيث بلغ عددهم 15 خبيرًا في مختلف التخصصات، وذلك تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99) القاضي بأن يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.

وقال عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل إنّ وزراة العدل ممثله في دائرة شؤون الخبراء تسعى إلى رفد المحاكم وجهات التحقيق وغيرها من الجهات بقيد خبراء في مختلف التخصصات وشهد الجدول العام للخبراء خلال الأيام الماضية رفع العديد من التخصصات التي تحتاجها الجهات القضائية وغير القضائية وذلك أن مسار تعيين الخبراء يمر بعده مراحل تبدأ من مرحلة الإعلان واستلام الطلبات ودراستها وتقيمها من قبل دائرة شؤون الخبراء ومن ثمّ إحالتها إلى اللجنة المختصة لاختيار الكفاءة المناسبة التي تؤهل مقدمها ليكون خبيرا. مشيرًا إلى أنّ الوزارة عملت على إضفاء الصفة الرسمية للخبراء من خلال منح الخبير بطاقة رسمية بعد أداء القسم لها تجديد سنوي مقابل رسم معين نص عليه القرار الوزاري رقم (177/2016). وأوضح الحرملي أنّ قيد الخبراء ليست وظيفة تعنى بقانون الخدمة المدنية إنّما يكون الخبير موظفا مكلفا بخدمة عامة طبقا لنص المادة 154 من قانون الجزاء العُماني. وتابع أنّ الوزارة فتحت باب القيد لهذا العام من بداية الشهر لمدة شهرين لقيد خبراء الجدول الذي شمل الإعلان على ما يقارب أكثر من 70 تخصصا إضافة إلى منح الإعلان سلطة تقديرية للجنة في قبول تخصصات لم يشر إليها في الإعلان للمصلحة العامة نظرا لتشعب الدعاوى في الآونة الأخيرة وحاجتها إلى العديد من التخصصات المتنوعة والمتعددة التي تعين المحكمة على سير عملها. وأضاف مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل أن خدمات الخبراء في متناول الجميع عن طريق الشبكة الإلكترونية بموقع الوزارة لمعرفه اسم الخبير وتخصصه، كما أنّ لمشروع العدل الإلكتروني عدد من الخدمات الإلكترونية للخبراء والجهات المعنية بأعمال الخبرة.