مسقط - الرُّؤية

أنجزتْ وزارة القوى العاملة حتى نهاية العام 2016، حزمةً من الخدمات الإلكترونية التي طوَّرتها، ويسَّرتْ استخدامها، وأضافت العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحوُّل إلى الحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات للقوى العاملة الوطنية ولمنشآت القطاع الخاص وكافة المستفيدين من خدمات الوزارة. ومن ضمن الخدمات الجديدة: الترخيص الإلكتروني، والترشيح الإلكتروني، ونظام حماية الأجور، وتطبيق نعمل، إضافة إلى إبرام عقود العمل.

وقد قلَّصتْ جُملة الخدمات الإلكترونية العمل الورقي، ووفرت على مراجعي الوزارة لإنجاز مختلف الخدمات بنسبة لا تقل عن 85%. وتنوَّعتْ الخدمات الإلكترونية ويتم تطوير استخدامها وفق أحدث التقنيات المطبقة عالميا. وتعدُّ منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تُقدِّمها الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص تقديم شكاواهم من أماكنهم دون مراجعة الوزارة، وتتيح المنظومة للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم عن المخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة؛ هي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.

ووضعت الوزارة دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات لتسهيل ومعرفة خطوات تقديم الخدمة من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة، على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.

وبدأتْ وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة، أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة، وإيقاف تسجيلها يدويًّا في مختلف منافذ الوزارة؛ حيث إنَّ النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.

وتمَّ تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية. بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم؛ حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل: شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج...وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونيًّا.