الرؤية - نجلاء عبدالعال

دشنت هيئة تنظيم الكهرباء أمس رسميا مبادرة "ساهم" للطاقة المتجدّدة لتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة في عُمان، وخاصة الطاقة الشمسيّة، وجاء التدشين برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة والمسؤولين والمختصين في المجال.

وبدءًا من اليوم سيكون من حق المشتركين في الهيئة سواء الحاليين أو الجدد تقديم طلب الاشتراك في المبادرة وتوقيع العقود مع الهيئة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي مع إمكانية بيع الفائض عن احتياجاته.

وفي تصريح عقب حفل التدشين، قال معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة إن هذه المبادرة تعد من أهم مبادرات 2017، وهي تتيح للأفراد والمؤسسات إنتاج الكهرباء ومن ثم بيعها لشركات توزيع الكهرباء بسعر الكلفة وهي تكلفة الكهرباء، مشيرا إلى أنّ السلطنة تعتمد على الغاز بشكل رئيسي في إنتاج الغاز وبنسبة تمثل نحو 96% من الكهرباء المنتجة. وأضاف معاليه أنّ هذه المبادرة ستتيح للمجمعات التجارية والمدارس والمؤسسات المختلفة أن تنتج الطاقة خاصة في الأراضي غير المستخدمة مثل مواقف السيارات واستغلال الكهرباء المنتجة إمّا لاستهلاكهم الذاتي أو بيعها لكي تستخدمها مؤسسات أخرى، مشيرا إلى أنّه من المعروف أن أوقات الذروة في استهلاك الكهرباء تكون عادة في الصيف ما بين الساعة الواحدة والخامسة عصرًا وعادة أيضًا تكون هذه الفترة هي التي تتوفر فيها الكمية الأكبر من الطاقة الشمسيّة.

وأكد معاليه أنّ المؤسسات التي ستنتنج هذه الطاقة خلال فترة النهار سيكون بوسعها شراء الطاقة أيضًا من فائض مشتركين آخرين، موضحا أنّ السلطنة تبنت منذ بداية العام الجاري نظاما جديدا لتعرفة الكهرباء لكبار المستهلكين وخاصة الشركات والمصانع الكبرى، وبالتالي تتجه هذه الفئة إلى التفكير في حلول لإنتاج الطاقة في فترات الذروة، وما يميز هذه المبادرة هو وجود 6 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم تدريبها وتأهيلها وهي تدار من قبل عمانيين لكي المؤسسات للعمل في مجال الطاقة الشمسية بمختلف خطواتها، ودعا معاليه أصحاب الشركات والمزارع والمصانع والمدارس وبصفة خاصة المنشآت ذات المساحة الكبيرة للتفكير جديا في تركيب هذه الألواح لإنتاج الطاقة الشمسية.

وحول الدعم الذي ستقدمه الحكومة لهذه المبادرة، قال معالي السنيدي إنّ الحكومة ستشتري الطاقة الإضافية من الكهرباء المنتجة من الخلايا الشمسية بسعر كلفة الطاقة على المشتري الرئيسي، وبالتالي فإنّه في فترات الذروة عندما نستخدم محطات الديزل وعادة ما تكلفنا الطاقة مبالغ كبيرة، وستقوم الحكومة بشراء الطاقة بالسعر الحقيقي وليس السعر المدعوم وبالتالي فإنّ هذا يشكل دعما مباشرا للقطاع الخاص، أمّا شكل الدعم الآخر فهو أنّ الشركات والمؤسسات والمصانع التي تحصل على قروض من بنك التنمية سيكون بإمكانها إدخال الأدوات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية ضمن معداتها. وأعرب معاليه عن أمله في أن يبدأ المستثمرون في المناطق الصناعية التي تتوسع في كل من سمائل وصحار ونزوى وغيرها، بالتفكير في إدخال كلفة أدوات هذا النوع من الطاقة ضمن طلباتهم للقروض.

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أنّ المخازن التي سيتم إنشاؤها في جنوب الباطنة من المهم أن نعرف أن الأراضي التي خصصت لإنتاج الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمدت الحكومة التكلفة المخفضة لهذه الأرض، وبالتالي فإنّ أرخص أمتار مربعة هي تلك التي ستعطى لانتاج الطاقة المتجددة. كما كشف معاليه أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة للمدارس لاسيما تلك في المناطق البعيدة، مشيرا إلى أن إنارة الطرق يجري في المساء، وبالتالي فإنه غالبا يكون هناك فائض في الشبكة الحكومية وسنستخدم الطاقة المتوفرة لدينا. غير أنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في أوقات الذروة، وهي أوقات الظهيرة، وفي وقت الصيف بصفة خاصة، وهي عادة التي تشهد عمل جميع أجهزة تكييف الهواء واستهلاك أكبر للكهرباء، موضحا أن هناك تعويلا على أن توفر الطاقة الشمسية جزءا من احتياجات المؤسسات الحكومية من الكهرباء.

من جانبه، قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن مبادرة الطاقة المتجدّدة "ساهم" سوف تعمل على توفير طاقة كهربائية متجددة وبديلة عبر الألواح الشمسية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات المتعلقة بسياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة التي أعلنت في الخطة الخمسية التاسعة وتسريع إنجاز مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، مشيرا إلى وجود مشروعات كبيرة قادمة في إطار مجال التنويع الاقتصادي.

فيما قال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذيّ للهيئة في كلمه له: "تعدّ مبادرة "ساهم" خطوة حيويّة في مجال نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في عُمان؛ حيث سيقلل ذلك من اعتمادنا على مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والديزل، الأمر الذي سيتيح استغلال هذه الموارد في استخدامات أخرى تعود بالنفع على اقتصادنا الوطنيّ. كما يؤدي استخدام الطاقة الشمسية إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة والتقليل من الانبعاثات الضارّة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد على كافة شرائح المجتمع على المدى البعيد". وأشار إلى أنّ الهيئة قامت في 2016 بصياغة كافة الضوابط والإجراءات والمعايير الفنيّة الخاصة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المتخصّصة وذات الخبرة الدوليّة في هذا المجال. كما حرصت على مشاركة العديد من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المشروع منذ البداية. وقامت الهيئة كذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" للمساهمة في إيجاد العديد من فرص العمل لتلك المؤسسات المحليّة والكوادر العُمانيّة الشابّة.

وفي حديثه عن الجوانب الفنيّة للمشروع، قال المهندس هلال الغيثي، نائب مدير المشروع بالهيئة: "تتلخص مبادرة "ساهم" بالاستفادة من تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء في الوحدات السكنية والمنشآت العامة والخاصة. ولتسهيل تلك العمليّة، فقد قمنا بوضع إطار تنظيمي عبر صياغة المعايير والمواصفات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية الموصولة بشبكة التوزيع للمشتركين. كما قامت الهيئة بتحديد أهم المتطلبات الفنية لتوصيل تلك الأنظمة بشبكة التوزيع والتي ستعمل معها بالتوازي".

وللاستفادة من هذا المشروع، يتعين على المشتركين الراغبين في تركيب الألواح الشمسية في منازلهم تقديم طلبٍ لتوصيل أنظمة الألواح الشمسية للوحدات السكنية إلى شركة التوزيع الخاصة بمنطقتهم، والتي يتوجب عليها مراعاة اتباع الآلية التي تمّ تحديدها مسبقاً حول كيفية منح التصاريح الخاصة بالتوصيل بدءًا من مرحلة الاستشارة الفنيّة، وصولاً إلى مرحلة الإنتاج.