سنغافورة - العُمانيَّة

أشادَ تقريرٌ نشره مركز "فرونتيرا" لأبحاث الاستثمار، الذي يُعدُّ أشهر مراكز أبحاث الاستثمار في آسيا، ومقره سنغافورة، بالجهود التي تقوم بها حكومة السلطنة في مجال التطوير الاقتصادي. مؤكدًا أنَّ السلطنة نجحتْ في تفادي التأثير السلبي لتقلبات أسعار النفط الدولية.

وقال المركز -في تقريره لشهر مايو الجاري- إنَّ انخفاضَ أسعار النفط، ورغم تأثيرها السلبي على موازنات العديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أنَّ حكومة السلطنة نجحت في أن تبقى ملتزمة بمتابعة مشاريع البنية الأساسية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وحرصت على الاستمرار في تنفيذ العديد من المشروعات وإنجازها. مشيرا في هذا الصدد إلى أنَّ قطاع البناء والتشييد -على سبيل المثال لا الحصر- يشكل ما يقارب الـ8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة، وأنَّ حكومة السلطنة حددت قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأولوية في خطة التنمية الخمسية التاسعة، وهو قطاع له أهميته في خطط التنمية وتولي له الكثير من الحكومات العربية والعالمية أولوية؛ لما له من إسهامات مهمة في مسيرة التنمية. مؤكدا أنَّ حكومة السلطنة تسعى لمضاعفة فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات إلى 80 ألف فرصة عمل، ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020م. وأشار التقرير إلى العديد من مشاريع البنية الأساسية البارزة المخطط لها أو الجاري تنفيذها حاليا، وهي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك: النقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والبناء، وأبرزها مشروع السكك الحديدية بطول 2135 كيلومترا لربط مناطق البلاد المختلفة، بما في ذلك موانئ صحار وصلالة والدقم، باستثمارات تتراوح بين 12 مليار دولار إلى 6ر15 مليار دولار.

وأشار التقريرُ إلى المشروع الخاص بتطوير ميناء الدقم الذي يتضمن إنشاء محطتين للحاويات بطاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2019، علاوة على البنية الأساسية والمباني المتخصصة للمنطقة الحرة على مدى ثلاث سنوات؛ بحيث تشمل الطرق ومهابط لطائرات الهليكوبتر وشبكة مياه الشرب والأعمال الكهربائية والاتصالات...وغيرها من الخدمات. وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لتطوير ميناء صحار، والتي من المقرَّر لها أن تثمر عن استكمال محطة حاويات جديدة تؤدي لزيادة السعة الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية نمطية بحلول العام 2020. مؤكدا أنَّه تم بالفعل تطوير أو تأجير ما يقارب الـ95 بالمائة من المنطقة الحرة للمستثمرين. ولفت التقرير إلى أنَّ ميناء صلالة يشهد أيضا تطويرا لثلاثة أرصفة جديدة للحاويات ومحطة سياحية مع إنشاء أرصفة أخرى تهدف لزيادة القدرة الاستيعابية النمطية للميناء الى 7.5 مليون حاوية. وأشاد التقرير بجهود تطوير خزانات الغاز في حقول خزان ومكارم التي تغطي نحو 2800 كيلو متر مربع وهو مشروع من شأنه توفير ما يقارب ثلث إمدادات الغاز في السلطنة، ويتضمن حفر نحو 300 بئر على مدى أكثر من 15 عاما. ونوه التقرير أيضا بمشروع تطوير مصفاة النفط في الدقم وهو مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية -إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت- علاوة على مشروع تحسين مصفاة صحار؛ بهدف إضافة 82 ألف برميل يوميا إلى المصفاة ليصل إنتاجها إلى 198 ألف برميل يوميا.

وتابع التقرير بأنَّ حكومة السلطنة اتبعت سلسلة من خطط التنمية الخمسية باعتبارها تمثل إستراتيجيتها للنمو الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، أصدرت السلطنة خطتها الخمسية التاسعة (2016-2020) وهي الجزء الأخير من إستراتيجية التنمية طويلة الأجل للحكومة، والمعروفة باسم الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عمان 2020". وأوضح التقرير أنَّ أهداف الخطة تشمل الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع القطاع الخاص وتشجيع وزيادة المشاركة العمانية في القطاع الخاص وضمان الالتزام المالي بالميزانية، كما تستهدف الخطة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3 بالمائة، ومعدلا للتضخم السنوي بنسبة 9ر2 بالمائة، كما تسعى إلى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 44 بالمائة إلى 26 بالمائة.