مسقط - الرُّؤية

وقَّع المركزُ الوطنيُّ للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية- بمقره في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط، اتفاقيتيْن.

تمثَّلتْ الأولى في احتضان شركة الفلك للمشاريع الرائدة، التي تعدُّ من الشركات الناشئة والساعية لتشجيع وتوعية المجتمع بعلم الفلك والفضاء والعلوم التطبيقية؛ من خلال توفير المعدات والمنتجات العلمية التعليمية والأجهزة البصرية من التلسكوبات والميكروسكوبيات المختبرية والمناظير بأنواعها، وأيضاً التقنيات الحديثة المتعلقة بها، وإقامة المشاريع العلمية والفلكية كالقبب والمراصد الفلكية للعملاء، وأيضاً تقديم الاستشارات وخدمات التدريب بما يتوافق مع احتياجاتهم لدعم الابتكار والشغف العلمي.

أمَّا الاتفاقية الثانية، فكانت لاحتضان شركة بن فاروق التي تعمل على تقديم عدة خدمات؛ منها: الاستشارات الإدارية، واستشارات الجودة، وأمن وسلامة العمل، والبيئة، وأيضا الاستشارات المالية واستشارات الثقافة التنظيمية، واستشارات القيادة الإدارية.

ويعدُّ المركز الوطني للأعمال الذي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشينه في العام 2013 حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة؛ وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة، بُغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال، وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة. ويهدفً المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية؛ من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات.

وتنقسمُ الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان، والتي تهدفُ إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة إلى دعم تخطيط الأعمال. أمَّا خدمات فترة الاحتضان، فتتمثَّل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري). أمَّا مرحلة تسريع نمو الشركات، فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.