اقتصاد السلطنة والتحدِّيات الراهنة

 

 

يُوسف البلوشي

ما زلنا عاطفيين لأبعد مدى، وما زلنا لا نريد أن نسمع أيَّ أوضاع حقيقية ومدهشة، دائما ما نريد أن نغلق أسماعنا عمَّا هو منطقي وصحيح، ويضعنا في الصورة لنحدد مسارنا.

البيان الذي نشرته بلومبرج، وجاء صريحا من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأنَّ اقتصادنا يستطيع المقاومة، ولا يزال صامدا أمام أعتى المشاكل الحالية، وما تزامن معها وأساسها هو الأزمة المالية.

وفصًل البيان في طياته الوضعَ بما يتناسب ومستوى المعيشة التي يعيش بها الجميع دون نقصان في مفردات المعيشه اليومية، ولا يعني فَرْض الرسوم على مُختلف الأشياء للجميع، بل هي للمستفيدين من الخدمات التي بالغالب ما تكون سنوية، وينبغي أيضا من القطاع الخاص الذي تنعَّم في الفترة السابقة من مُعطيات الخدمات الحكومية أنْ يشترك اليوم في وضع يده بيد جهات الاختصاص.

كلُّ الخدمات المطروحة كانتْ تصل للمواطن أو لغيره في وقت من الأوقات بأبخس الأثمان، بل وبأقل الأسعار. ورغم تعهُّد الوزير مع الحكومة طبعاً بـ"عدم ترك الوضع يذهب للمهاوي" بحسب قول أحدهم، بل وأكد أنَّ الحكومة ماضية في بذل جهود نحو الإصلاحات الاقتصادية. ولا يزال رغم الظروف يسير الاقتصاد العُماني نحو الاتجاه الصحيح.

وفي بداية الأزمة المالية، اتَّخذتْ الحكومة نهجًا بالعمل في صَمْت دون إثارة البلبة للوضع الحاصل، واشتغلت بتنظيم إجراءتها بخطوات التقنين والترشيد والبُعد عن البذخ المفرط، ومن ضمنها ما كان يطلبه الرأي العام في تقليل حركة السيارات الحكومية لغير الأعمال المناطه؛ مما دعا الجهات لسحب جميع المركبات وعدم منح التصريح بالحركة إلا في أوقات العمل الرسمية وبموجب مقتضيات العمل.

واليوم، عندما نَرَى طمأنة من مسؤولي الحكومة في إيجاد بيئة منتجة تساعد على عدم نمو الوضع المالي، وترك تجنب الأزمة بإيجاد بيئات عمل منتجة، تسمح لتجاوز هذه الأزمة بمنظومة كوادر بشرية تعي أنَّ التنمية البشريه أساس تجاوز الكوارث، وفي ماليزيا -كما رأينا- نموذج مُشرِّف.

وَبَدَت المؤشرات التي صرَّح بها الوزير المسؤول عن المالية في جانب الكأس المملوءة مطمئنة وجيدة، وتعزز الثقة عندما أشار إلى أنَّ الصكوك التي أصدرتها السلطنة بلغ حجم الإقبال عليها 20 مليار دولار؛ وبالتالي فإنَّ السلطنة أخذت 5 مليارات دولار فقط.

كما أنَّ تأطير استخراج وبيع النفط الغاز بما يتوافق مع حاجة السوق ووضعه ومع ما كان حاصلا من تسرُّب مُشتقات النفط كالديزل والذي كان يعتبر مهدرا بالتجاوزات التي كان يقوم بها البعض، وبيعه خارج الحدود؛ مما شكَّل حالة مزعجة للمواطن قبل أي شخص آخر.

... إنَّ فتح مجال الاستثمار بالسلطنة وتهيئة الظروف الملائمة له، يجب أن يبدأ من أساس المجتمع قبل الحكومة؛ لأنَّ المستفيد الأول أبناء المجتمع في التوظيف ونمو مجتمعهم والعمران وغيرها.