مسقط - الرؤية

تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التَّعاون لدول الخليج العربية بالرياض وبدأ أمس ويختتم اليوم الإثنين، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار أحمد بن خليفة الحوسني، مدير دائرة التشريع، والمستشار المساعد الأول جمال بن سالم النبهاني.

وتمَّ خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الأمور المُتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون، ومن أهمها دراسة إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، علاوة على الموافقة على مشروع تعديلات النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون، ومشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، وذلك توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإقرارهما على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بشؤون التشريع المدرج في جدول أعمال الاجتماع.

يشار إلى أنَّ وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكولة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94، بوصفها المختصة بمراجعة، وإعداد مشروعات المراسيم، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى اختصاص الوزارة الأصيل بالعمل على تطوير القوانين، والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة.