≤ الهنائي: لائحة جديدة لتصنيف الموافقات البيئية قريبًا
≤ اللواتية: مشروع "مرآة" سيوفر 300 ألف طن سنويًّا من الانبعاثات الكربونية
≤ الحارثي يستعرض ورقة عمل حول "الاقتصاد الدائري في عُمان"
≤ اللواتي يبرز جهود شركة تنمية نفط عُمان في مجال تطبيقات الاستدامة البيئية
الرؤية - فايزة الكلبانيَّة - مُحمَّد قنات
تصوير / راشد الكندي
ركَّز المحورُ الثاني من أعمال "مُنتدى عُمان البيئي" الأول على تطبيقات مفهوم الاستدامة في مجالات الطاقة وتدوير النفايات وتوليد الوقود الحيوي، من خلال استعراض 3 أوراق عمل، وعقد جلسة نقاشية بمشاركة مُقدِّمي أوراق العمل، إلى جانب عدد من المختصين في مجال البيئة؛ بينهم المهندسة صِديقة اللواتية من شركة جلاس بوينت، والمهندس أحمد الهنائي المدير العام المساعد للشؤون البيئية بوزراة البيئة والشؤون المناخية. وأدار الجلسة الدكتور صلاح المحذوري مدير الشؤون البيئية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني.
واستعرض مُحمَّد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة"، ورقة عمل بعنوان "الاقتصاد الدائري في عُمان بين الواقع والمأمول"، وتطرق من خلالها إلى مفهوم الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات في عُمان وسياسة تشغيل قطاع نفايات البلدية وسياسة تحويل النفايات عن المرادم وسياسة تشغيل قطاع نفايات الصناعية.
وقدَّم المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لشركة "حيا للمياه"، ورقة عمل بعنوان "حيا للمياة.. شراكة من أجل الاستدامة". وقدَّم ورقة العمل الثالثة ضمن المحور الثاني المهندس نبيل اللواتي استشاري بيئي أول في شركة تنمية نفط عُمان، وحملت عنوان "تطبيقات الاستدامة البيئية في شركة نفط عُمان". وتحدث فيها عن عدد من الحقائق الأساسية عن شركة تنمية نفط عُمان وتطبيقات التنمية المستدامة والأدوات أو العمليات المختلفة المستخدمة في شركة تنمية نفط عُمان، وقائمة مرجعية الاستدامة ونظام التقييم البيئي المتكامل ونظام فرز وتصنيف المشاريع ودراسة الوضع البيئي والاجتماعي القائم، ومشروع لين لمرحلة تحديد متطلبات الدراسات البيئية ونظام المعلومات الجغرافي البيئيوالاجتماعي، ومشروع "مرآه" لتوليد البخار.
وخلال الجلسة النقاشية، قال مُحمَّد سليمان الحارثي: إنَّ المرسوم السلطاني كان واضحاً في إسناد المهام المتعلقة بإدارة النفايات لشركة بيئة للنفايات بشكل عام، وأن النفايات كمصطلح تبدأ من الحاوية وما بعدها؛ حيث إنَّ توفير الحاويات وصيانتها ونظافتها وعملية النقل وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة والردم، كلها تصنف ضمن إدارة النفايات. وأضاف بأن البند الذي لم يشمله المرسوم السلطاني هو النظافة العامة، وبناء على هذا أصبحت النظافة العامة من اختصاص البلديات، ويوجد تنسيق واسع مع البلديات في عملية نقل الخدمة من البلدية إلى الشركة وتحديد مهام كل جهة، وعلى سبيل المثال، فإن المهام التي تختص بها الشركة تشمل تقديم الخدمة في حدود عشرين متر حول كل حاوية وما يزيد على ذلك يكون من مهام البلديات المختلفة.
من جانبه، قال المهندس حسين عبد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه، إنَّ إطارَ عمل الشركة واضح جدا من خلال اتقاقية الامتياز المتمثل في إدارة وتخطيط وتنفيذ وتشغيل مرافق الصرف الصحي، وكل ما يخص الصرف الصحي تُسأل عنه حيا للمياه في كل المحافظات، وهو ما يُساعد في التنسيق مع الجهات الأخرى. ولدينا تنسيق مع شركة بيئة ورئيس مجلس الإدارة للشركتين هو المسؤول نفسه، مما يسهم في تيسيير العمل وضمان التنسيق مع الوزارات الأخرى مثل الإسكان، وعندما نخطط للمشروع في منطقة معينة نحتاج إلى معرفة تخطيط المنطقة من قبل وزارة الإسكان وهو ما يساعد على وضع الخطة الرئيسية للشركة.
وأشار الحارثي إلى أنَّ 30% من الطعام مهدر في القمامة، وهو ما يعد هدرا للموارد لذلك فإن التوعية هامة بشأن ضرورة التقليل من إنتاج النفايات والطعام، وهو ما يأتي في المرتبة الأولى، كما أن بعض الجهات تنشط لإنشاء بنك لحفظ النعمة بالتعامل مع الفنادق لتجميع الطعام الصالح للأكل وتوزيعه على المحتاجين ومثل هذه البرامج لها دور في تقليل النفايات. ونبه إلى أن التوعية البيئية تسهم في تقليل النفايات وتنتظرنا جميعا أشواط كثيرة حتى نصل إلى درجة الوعي المناسبة التي تعد الركيزة الأساسية للمحافظة على البيئة.
الإعلام والتوعية البيئية
وأشار المهندس نبيل اللواتي المستشار البيئي بشركة تنمية نفط عُمان، إلى أنَّ البعض ينظرون إلى قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لتلوث الهواء وغيره، رغم أن شركة نفط عُمان سعت -ومنذ سنوات طويلة- وتسعى لتنفيذ بعض المشاريع الصديقة للبيئية، خاصة مشروع نمر للاستزراع المائي وهو مشروع رائد ويؤدي إلى تقليل كمية المياه التي يتم ضخها للابار العميقة وحاليا نعمل على معالجة مئة ألف متر مكعب يوميًّا من المياه، وتتم هذه العملية باستخدام النباتات، وهي عملية تتم دون استخدام مضخات أو أي أدوات كهربائية، وإنما عملية طبيعية حيث تتحرك المياه من طبقة إلى أخرى عن طريق الجاذبية الأرضية وهو ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف اللواتي بأنَّ الشركة تسعى جاهدة للتقليل من الشعلات وهناك تجارب كثيرة في مناطق امتياز الشركة للاستخدام سواء لاستخدام الغاز أو إعادة استخدامه في بعض الحقول التي تكون قريبة من بعضها، إلى جانب تجارب أخرى نقوم بها لتقليل الانبعاثات للغلاف الجوي.
وذهبت المهندسة صديقة اللواتية محلل المشاريع بشركة جلاس بوينت، إلى أن المشورع تتبناه شركة نفط عُمان وتستخدم في ذلك الطاقة الشمسية التي تستخدم لأول مرة في صناعة النفط والغاز في إطار سياسة الاستخدام المعزز للنفط. ولفتت إلى أن الطريقة التقليدية كانت تستخدم مولدات حرارية تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لإنتاج البخار، وحاليا يجري استخدام الطاقة الشمسية لتحويل هذه الكميات من الماء إلى بخار يحقن في الأرض من أجل الاستخراج المعزز للنفط.
وأضافت اللواتية بأنَّ مشروع مرآة سينتج 6 آلاف طن من البخار يوميًّا، وأول شحنة من البخار سيجري إنتاجها في نهاية العام الحالي، كما أنَّ الوفورات من الغاز الطبيعي ستكون خمسة ونصف ترليون وحدة حرارية بريطانية يوفرها المشروع من الغاز الطبيعي، وهذا الأمر يخدم الاقتصاد الوطني، كما أنَّ المشروع يوفر حوالي ثلاثمائة ألف طن سنويًّا من الانبعاثات الكربونية أي ما يعادل انبعاثات 63 ألف سيارة على شوارع السلطنة. وأكدت أن جميع السيارات الكهربائة في أمريكا لا توفر الانبعاثات الكربونية مثلما يوفرها مشروع مرآة، كما أنه بناء على العمر الافتراضي للمشروع سيوفر عشرة ملاين طن من الانبعاثات الضارة، خاصة وأنَّ الفترة الزمنية محددة بثلاثين سنة. وينفذ المشروع في بيوت زجاجية محكمة الاقفال ولا يشكل أي خطر على الحياه البرية التي تحيط بحقل الأمل.
تيسير الموافقات البيئية
وحول أجهزة الرصد الهوائي والمواد السامة في التربة، وسياسات الوزارة في هذا المجال، أوضح المهندس أحمد الهنائي المدير العام المساعد للشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، أنَّ أغلب المشاريع الصناعية والتنموية لابد أن تحصل على موافقات بيئية من قبل الوزارة، والوزارة صنفت هذه المشاريع في السابق وفق قوائم أومجموعات، وفي طريقنا خلال الاسابيع القادمة إلى لائحة جديدة ستصدر لتصنيف الأنشطة وفق تصنيف وزارة التجارة والصناعه بالنسبة للأنشطة، وهذه الأنشطة تصنف إلى 3 فئات: فئة مشاريع بسيطة وفئة متوسطة وفئة ثقيلة، الفئة البسيطة التي تحصل على موافقات بيئية تلقائيا من مجرد تقديم بيان للوزارة بتفاصيل المشروع ونوعه وتأثيراته البيئية، بحيث يجري تعبئة الاستماره وتقديمها للوزارة ويتم مراجعتها وتصدر الموافقة البيئية، أما المشاريع المتوسطة والثقيلة لابد وأن يرافقها دراسة للأثر البيئي وتقدم عن طريق استشاري متخصص ومسجل لدى الوزارة، وتقدم للوزارة يتم مراجعتها والموافقة عليها، ومتى ما يتم إقراراها تصدر الموافقة البيئية. موضحا فيها الاشتراطات، ومن ضمن الاشتراطات: التقليل من المواد المستنفذه لطبقة الأوزون، علما بأنه توجد ورش عمل تقوم الوزارة بتنفيذها للاطلاع على آليات التعامل معها.
مداخلات الجلسة النقاشية
وطرح عبدالرحمن العويسي إخصائي وباحث بمكتب حفظ البيئة، تساؤلا موجها إلى المهندس نبيل اللواتي حول الآلية التي تقوم بها الجهات المختصة لدراسة المشاريع ومعرفة مدى تأثيراته على الحياة الفطرية او الطيور والحيوانات والمناخ؟ وقال نبيل اللواتي إن دراسة التقييم البيئي المتكامل تشمل جميع الجوانب بما فيها جانب الحياة الفطرية، قبل بداية المشروع تجري دراسات بيئية للمشروع، كما يجري أخذ جميع الأمور بعين الاعتبار، فجميع المحميات الطبيعية والمناطق الحساسة بيئيا موجودة في النظام، وهذا بالنسبة لعملية التقييم المبدئي للمشاريع. أما بالنسبة لتأثيرات بعد قيام المشروع، فيوجد لدينا قسم بيئي ونقوم بزيارات مستمرة لمواقع المشروع وفيه اشتراطات بيئية من وزارة البيئة، وهناك زيارات مستمرة للمواقع ومناطق الامتياز من الوزارة.
وقالت المهندسة صديقة إنَّه من الممكن استعمال الطاقة الشمسية لشركة جلاس بوينت في توليد الكهرباء بأسعار رخيصة جدا، والفرق بين الطاقة الكهربائية والحرارية فقط في الضغط والحرارة، وإذا ركزنا على الطاقة الحرارية لكونها الأصعب في إنتاجها.
ولفت الدكتور رضوان أحمد بكلية القانون بجامعة صحار، إلى غياب الدور التشريعي، وعدم وجود محور يسلط الضوء على الجهود التشريعية التي تقوم بها السلطنة لحفظ البيئة، وطرح تساؤلا حول امكانية استخدام مشروع مرآة لتوليد الطاقة الكهربائية بالمزامنة مع توليد البخار؟ وقال الدكتور صلاح المحذوري إن المُنتدى سيخصص محورا كاملا حول التشريعيات البيئية والقانونية في الدورة المقبلة.
وطرح إبراهيم الهادي سؤالا على المهندس حسين عبد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه بخصوص حصولها في 2013 على جائزة تتعلق بالسماد على مستوى الشرق الأوسط، وهل هناك توجُّه لتصدير السماد للخارج؟ كما تساءلت صالحة العلوية من جامعة الشرقية حول التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع التي يدخل فيها الميثان، وهل هناك حلول وضعتها الوزارة لتأسيس هذه المشاريع دون رفضها كليا؟ وهل المواطنون لديهم معرفة حول إمكانية استخدام المياه المعالجة في التشجير والزراعة؟
وأجاب المهندس أحمد الهنائي بأنَّ كل المشاريع تخضع للموافقات البيئية، سواء مشاريع متوسطة أو كبيرة أو صغيرة، مشروعا حكوميا أو بيئيا؛ لأنَّ هناك لائحة معنية بانبعاثات الهواء، ومحددة لكل المعايير المتطلبه الالتزام بها، وهناك لوائح خاصة بالتصريف الصحي ولائحة لإدارة المخلفات الصلبة وغير الخطرة، ولائحة خاصة بإدارة المخلفات الخطرة، ولائحة للانبعاثات الصادرة من مصادر ثابتة، وفي اللائحة الجديدة كنا نسترشد بلوائح عالمية وهذه السنة أصدرنا لائحة بملوثات الهواء بالمنطقة المحيطة، وبالنسبة لغاز الميثان له معيار محدد في اللائحة ويمكن مساعدتكم في ذلك.
وحول المياه المعالجة، قال المهندس حسين: إن الناس تعلم بخصوص استخدام المياه المعالجة لأننا ننشر المعلومات عبر وسائل الاعلام المختلفة إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن تكلفة توصيل الانابيب احيانا تكون عاليه جدا لذلك اذا كانت كمية الاستهلاك قليلة لا نقبل الطلب لتكلفته العالية.
وسأل هيثم السالمي إخصائي عقود بحثية بمجلس البحث العلمي، عن المعوقات التي تواجه كل قطاع ومؤسسة، في حال التنسيق بين المؤسسات، ولماذا لا يتم توحيد الجهود في مجال الدراسات والبحوث سواء في القطاع الجكومي او الخاص؟ وقال المحذوري إنه لا يوجد وصف خبير بمجالس الإدارات، ولكن تجري الاستعانة بالجهات الحكومية عند الحاجة كاستشاريين او خبراء لبدء المشاريع او التشاور والتنسيق.
واختتمت الجلسة بمداخلة من "جلاس بوينت" حول إمكانية الشراكة بين مختلف الجهات المختصة في مشروع لتعظيم الخبرات المتاحة والمساعدة على تبادل المعرفة من خلال مشروع ضخم يفيد السلطنة.
