توقعات بنمو الطلب العالمي بقيادة آسيا.. ومخاوف من تفاقم "الاختلالات"

"أوبك" ومنتجون مستقلون يدرسون مواصلة خفض إنتاج النفط.. ومخاوف تخمة المعروض تعزز فرص تمديد الاتفاق

عواصم- الوكالات

كشفت مصادر في أوبك وقطاع النفط أن المنظمة ومُنتجين من خارجها يدرسون تمديد خفض إنتاج الخام العالمي لتسعة أشهر أو أكثر لتفادي زيادة في الإنتاج التي قد تضر بالأسعار في الربع الأول من العام المقبل، وهو الوقت المتوقع أن يكون الطلب ضعيفاً فيه.

وتابعت المصادر أن دولا أعضاء في أوبك من بينها دول خليجية رئيسية تناقش فيما بينها ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر أو أكثر لإتاحة المزيد من الوقت لإعادة التوازن للسوق. وقال مصدر مطلع على المحادثات إن ثمة مناقشات لتمديد التخفيضات حتى نهاية الربع الأول من 2018 حين يكون الطلب ضعيفاً لأسباب موسمية. وقال المصدر "زيادة الإنتاج في تلك الأشهر قد تكون لها أثر سلبي (على الأسعار). لذا قد نطلب تمديدا حتى نهاية الربع الأول من 2018".

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنَّ أسواق النفط تستعيد توازنها بعد سنوات من تخمة المعروض لكنه لا يزال يتوقع تمديد اتفاق قادته أوبك لخفض الإنتاج في النصف الأول من العام ليغطي 2017 بالكامل. وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول لدعم السوق. لكن المخزونات العالمية تظل مرتفعة مما يدفع أسعار النفط الخام مجددا لما دون 50 دولارا للبرميل ويفرض ضغوطا على أوبك لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية السنة. وقال الفالح في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال مناسبة للقطاع "بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام وربما لما بعد ذلك". وأضاف الفالح أن هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع إلى موسم انخفاض الطلب وأعمال صيانة مصافي النفط وكذلك نمو الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة في الولايات المتحدة. وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من عشرة بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل يوميا مقتربا من مستويات إنتاج روسيا والسعودية وهما من كبار المنتجين. رغم ذلك يقول الفالح إن الأسواق تحسنت من المستويات المنخفضة المسجلة في العام الماضي، حين هبطت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل. وتابع "أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ حاليا في ظل مؤشرات رئيسية عديدة تظهر أن ميزان العرض والطلب يسجل عجزا وأن السوق تتحرك صوب استعادة التوازن... نتوقع أسواقا أصح في المستقبل". وتوقع الفالح أيضا نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يقترب من مستوى العام الماضي. وقال إن نمو الطلب الصيني على النفط سيماثل مستويات العام الماضي بفعل قوة قطاع النقل في حين من المنتظر أن يسجل الطلب من الهند مستوى نمو جيدا.

وقال فيريدون فيشاراكي رئيس مجلس إدارة اف.جي.إي لاستشارات الطاقة "إنهم (أوبك) يتطلعون إلى (تمديد) بين تسعة أشهر و12 شهرا. ستة أشهر ليست كافية حيث سنظل فوق متوسط خمس سنوات من حيث المخزونات".

ومن المرجح أن ينبع معظم النمو المتوقع في الطلب على النفط على مدى الخمسة والعشرين عاما القادمة من آسيا في الوقت الذي ينمو فيه عدد سكان المنطقة مع تقدم دول مثل فيتنام والفلبين لتصبح ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم. وقال الفالح أن آسيا ستسهم أيضا بنحو ثلثي الطلب العالمي على الغاز بحلول ذلك الوقت. وأضاف أن الاستثمارات العالمية في التنقيب والإنتاج تراجعت هي الأخرى مما قد ينتج فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السنوات القليلة المقبلة. وتابع "التقديرات المتحفظة تتوقع أننا سنحتاج إلى تعويض 20 مليون برميل يوميا ناتجة عن نمو الطلب والانخفاض الطبيعي خلال الأعوام الخمسة المقبلة". ومضى قائلا "هذا هو مبعث تخوفي... نتجه صوب مستقبل يتسم باختلالات بين العرض والطلب".

وفي الإطار، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق الخفض يدرسون عدة خيارات لتمديده لما بعد يونيو. ومن جهة ثانية، أيد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تمديد التخفيضات التي ينفذها كبار المنتجين لمدة أطول، قائلا إنها ستساعد في تسريع العودة إلى سوق نفطية أكثر توازنا.

 

تعليق عبر الفيس بوك