نستعد لإقامة شهر البلديات وموارد المياه في أكتوبر القادم تحت شعار "جهود مُتواصلة وتنمية مستدامة"

رصف 196 كم من الطرق الداخلية والمخططات الصناعية والوصلات وتركيب 838 عمود إنارة بمختلف المحافظات في 2016

الوزارة حريصة على مُتابعة ومراقبة التغيرات في ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة في سهلي الباطنة وصلالة

دراسة أكدت أنَّ 65% من الآبار المراقبة زادت نسبة ملوحة المياه بها بنسب متفاوتة  

أجرى الحوار: راشد البلوشي
تصوير: راشد الكندي
أكد معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزيـر البلديات الإقليمية وموارد المياه أن رفع كفاءة جهاز الرقابة الصحية في البلديات يتم من خلال تعزيزه بما هو جديد، وصولاً إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلك بعيدًا عن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء هو من أساسيات العمل البلدي في الرقابة الصحية، حيث جاء مشروع غذاؤك أمانة الذي هو عبارة عن مشروع إلكتروني للمراقبة عن بعد من خلال شبكة الإنترنت ومستقبل خاص بالأجهزة اللوحية (الآيباد) ليُعزز من كفاءة الرقابة على الأغذية .
وأكد معالي الوزير في حوار مع "الرؤية" الانتهاء من المرحلتين التجريبيتين الأولى والثانية للمشروع وكانت النتائج إيجابية ومُبشرة من خلال المُساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في المنشآت المطبقة للمشروع إلى جانب دوره في تعزيز كفاءة الرقابة الذاتية من قبل العاملين بالمنشآت واتباعهم السلوكيات الصحيحة وتجاوزهم للمخالفات المتكررة والتقيد بالاشتراطات الصحية الواردة في اللوائح والأنظمة المعمول بها، حيث سيتم تقييم المشروع من خلال دراسة المرحلتين التجريبيتين ومتطلباتهما والإيجابيات والسلبيات وكذلك تحديات تطبيق المشروع بمرحلة أوسع في الفترة القادمة.

** حصلت الوزارة على شهادة الاعتماد الدولية آيزو 2008:9001 في بعض التقسيمات الإدارية بديوان عام الوزارة وبعض المديريات العامة والبلديات بعد أن استوفت كافة شروط استحقاقها.. فهل هناك توجه للارتقاء إلى مواصفة جديدة وتوسعة هذا النظام ليشمل بقية التقسيمات بالوزارة؟

-     التوجه نحو التوسعة والارتقاء بنظام إدارة الجودة كان قائمًا منذ بداية إرسائه عام  2012، وتقوم الوزارة حاليًا بتوسعة هذا النظام والارتقاء به من خلال الأخـذ بالمواصفة الجديدة آيزو (9001: 2015)، وتشمل التوسعة جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمُديريات العامة بالمحافظات مع بلدية لكل مديرية وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار، وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في إطار مُتابعة تطبيق نظام إدارة الجودة انطلاقًا من حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها، ولاشك أنَّ حصول الوزارة على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو 2008:9001 عام 2015م، كانت له نتائج إيجابية من خلال تبسيط وتطوير الإجراءات وتنفيذها بصورة أفضل بالوزارة بما ينعكس إيجابا على سير الأداء وتحسينه وتحقيق الكفاءة المطلوبة في العمل، وتم من خلال المتابعتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي في عامي (2016-2017)  التأكيد على التزام التقسيمات المطبقة للنظام بما حدد من عمليات وإجراءات ومؤشرات والتي بدورها انعكست إيجابًا على منظومة العمل بالوزارة.
 
 ** هل سيقام شهر البلديات وموارد المياه خلال هذا العام؟ وما هي أبرز استعدادات الوزارة لهذا الحدث؟
-     الاستعدادات قائمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه الثامن والعشرين لعام 2017 والذي سينطلق خلال أكتوبر القادم تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة" للمنافسة على شرف الفوز بكؤوس مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في مجالات العمل البلدي والمائي والشراكة المجتمعية التي  يتكامل فيها دور البلديات مع المؤسسات والشركات الخاصة والأفراد في الرقي والنهوض بالخدمات البلدية والمائية بما ينسجم ويتماشى مع مسيرة النهضة المباركة في تحقيق تنمية شاملة تتواكب مع التطورات المتلاحقة وتخدم تطلعات المواطنين والمًقيمين على أرض هذا الوطن الغالي.
وحرصًا من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على مواكبة مستجدات كل مرحلة من مراحل التنمية والبناء في السلطنة، فإنَّ الوزارة تسعى بصفة مستمرة إلى تجديد آليات العمل في شهر البلديات وموارد المياه والبحث عن الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تخدم مسيرة العمل البلدي والمائي، كما تقوم أيضًا بتعديل وتغيير بعض العناصر التي يتم بموجبها تقييم كافة المشاريع والأنشطة التوعوية والابتكارات والأعمال المجيدة، ومن أبرز ما طرأ في مُنافسات هذا العام تغيير عنصر مشاريع أخرى ذات علاقة واستبداله بتنظيم المناطق الصناعية والأسواق ويشمل تنظيم المناطق الصناعية وإزالة المشوهات منها والالتزام بعدم العرض خارج المحلات التجارية، إضافة إلى الالتزام باللافتات التجارية والعمل بالاشتراطات الصحية في الأنشطة ذات العلاقة بالصَّحة العامة.

** يقوم مركز مُختبرات الأغذية والمياه التابع للوزارة والمختبرات الفرعية بالمُحافظات بدور كبير في فحص عينات الأغذية والمياه للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، فهل هناك أجهزة حديثة تم إلحاقها بالمركز لزيادة كفاءة العمل به وكم إجمالي عينات الأغذية والمياه التي جرى فحصها؟
-     الوزارة تقوم بصفة مُستمرة بتزويد مركز مُختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمُحافظات بالأجهزة الحديثة والمتطورة والتي تكشف بكل دقة عن أية ملوثات أو سموم من خلال التحاليل المختبرية العلمية على عينات الأغذية والمياه يقوم بها متخصصون من ذوي الكفاءات في هذا المجال، وهناك عدد من الأجهزة زود بها المركز مؤخرًا منها أجهزة تحليلية دقيقة وسريعة تصل قدرتها التحليلية إلى مستويات منخفضة جدًا تصل إلى جزء من البليون (ppb) تكشف وتقيس متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة وكذلك أجهزة الكشف عن الأغذية الحلال والغش التجاري في منتجات اللحوم والدواجن والكشف عن الملوثات الكيميائية والبكتيريا الممرضة وغيرها من الأجهزة المساندة، وبلغ عدد عينات الأغذية والمياه التي تم فحصها خلال عام 2016 بالمركز والمختبرات الفرعية بالمحافظات (18705) عينات.

** بدأت الوزارة العمل بتنفيذ مشروع التحول الإلكتروني والذي سوف ينعكس بطبيعة الحال على تطوير العمل والانتقال إلى تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين تتسم بالسرعة والكفاءة، فما هي أبرز المراحل التي تمّ الانتهاء منها؟
-     بدأ العمل بتنفيذ مشروع الدراسة الاستشارية لترقية أنظمة الوزارة الإلكترونية بهدف حصر وتوثيق الوضع الحالي بالوزارة واقتراح الوضع المستقبلي وتمَّ العمل على تحسين إجراءات أكثر من (180) خدمة داخلية وترخيصا شملت أكثر من (700) إجراء ليصبح عدد الخدمات المحسنة الرئيسية (19) خدمة وترخيصاً، والفرعية (131) خدمة وترخيصاً، كما تمَّ الانتهاء من تنفيذ (21) كراسة شروط ومواصفات لتنفيذ أنظمة وتطبيقات تقنية حديثة ولتأهيل البنية التحتية للشبكة الداخلية للوزارة وأمن المعلومات الإلكترونية، ويعتبر مشروع التراخيص البلدية والمائية أحد أبرز المشاريع حيث يشمل على مختلف التراخيص البلدية والمائية مع ربط تلك التراخيص بالبيانات المكانية من خلال التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية، كما يشمل بوابة إلكترونية تكون بمثابة الواجهة الموحدة لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة، إضافة إلى تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء وتطبيقات للأجهزة الذكية واللوحية، وسيمكن هذا المشروع المستفيدين من الحصول على مختلف التراخيص البلدية والمائية عن طريق الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) من خلال بوابة "إنجاز" وكذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تشرف على تشغيلها هيئة تقنية المعلومات وأيضاً عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومكاتب رفد (سند) والمكاتب الاستشارية،  وأما مشروع نظام المراسلات الإلكترونية فقد تم تشغيله مشمولاً ببعض الخدمات الداخلية بهدف التحول من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي، وهناك مشاريع أخرى يجري العمل على تنفيذها كمشروع نظام دعم القرار لتوفير البيانات اللازمة لمتخذ القرار من خلال التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك مشروع نظام إدارة المشاريع والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات ومركزية الإدارة الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة، وعن مشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات فقد تم الانتهاء من تحديث معظم أجهزة غرفة البيانات المركزية وخطوط الربط، كما أنهت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع غرفة التعافي من الكوارث.

** تبذل الوزارة جهوداً مستمرة في مجال صيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتبارها موروثا أصيلا وموردا مهما من موارد المياه في السلطنة، كم عدد الأفلاج التي شملتها أعمال الصيانة خلال العام الماضي؟
 
-    يبلغ عدد الأفلاج بالسلطنة بمختلف أنواعها 4112 فلجًا، وقد أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ عليها ونظامها وتحسين إدارتها والمحافظة على قنواتها من الانهيار باعتبارها موروثًا حضاريًا وخصصت موازنات لتحقيق ذلك ليتم تنفيذها وفقًا للخطط واللوائح المُنظمة وتعمل الوزارة على تأهيل وصيانة الأفلاج والعيون المائية وحفر الآبار المساعدة لها متى ما تطلب وكذلك تنمية المصادر المائية، عبر القيام بالدراسات الفنية والهيدرولوجية والاكتشافات المائية فضلاً عن مُراقبة الوضع المائي والبحث عن مصادر مائية جديدة وترشيد الاستخدامات المائية وترسيخ الوعي المائي لدى كافة أفراد المجتمع للحد من الهدر والاستنزاف، إضافة إلى دعم الكادر الفني بالخبرة والمشاركة العلمية بالمؤتمرات والورش والدورات التدريبية.
وبلغ إجمالي أعمال الصيانة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2016 (135) فلجًا بواقع (91) مشروعًا، كما يبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها (57) مشروعًا لصيانة وإصلاح (70) فلجًا بمُختلف ولايات ومحافظات السلطنة.

**   ما هي أبرز السدود التي تم استلامها مؤخرًا، وكذلك السدود الجاري العمل على إنشائها، وما هي الإحصائية حول كميات المياه التي احتجزتها السدود خلال العام الماضي؟
-     خلال عام 2016  والعام الجاري استلمت الوزارة عددًا من مشاريع السدود متمثلة في مشروع سد التغذية الجوفية على وادي الواريه بولاية المضيبي ومشروع سد للتخزين السطحي بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية ومشروع سدين للتخزين السطحي أحدهما بولاية طاقة والآخر بولاية صلالة بمحافظة ظفار ومشروع سد للتخزين السطحي بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، في حين أن العمل جارٍ بمشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة بنسبة إنجاز تبلغ (98 %)  .
 أما فيما يتعلق بكميات المياه المحتجزة بالسدود فقد قــُدرت بــحوالي ( 147,6 مليون م3) . وسجلت سدود مُحافظة مسقط أعلى كمية من المياه المحتجزة والتي قُدرت بحوالي (89,3 مليون م3) يليها سدود مُحافظة شمال الباطنة (18.1 مليون م3) فسدود مُحافظة جنوب الباطنة (16.3 مليون م3) وسدود محافظة الداخلية (7.4 مليون م3) وسدود مُحافظة البريمي (5.7 مليون م3) وسدود محافظتي شمال وجنوب الشرقية (5.1 مليون م3) ثم سدود محافظة مسندم (4.3 مليون م3) وسدود محافظة الظاهرة (1 مليون م3) وأقلها بمحافظة ظفار (0.37 مليون م3).

** نفذت الوزارة خلال العام الماضي حملة عُمان بلا مشوهات وقد حققت نتائج إيجابية ولاقت صدى واسع وتفاعل من شرائح المجتمع.. هل وضعت الوزارة ضمن خطتها هذا العام تنفيذ المزيد من الحملات؟
 
-     الوزارة ماضية في تنفيذ حملات وبرامج التوعية في القطاعين البلدي والمائي وتطوير آليات العمل فيها بما يواكب مُستجدات كل مرحلة وسوف يشهد هذا العام تنفيذ حملتين توعويتين الأولى حول الرقابة على الأغذية وتهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي الغذائي باعتبار أنَّ قضية الغذاء من القضايا المهمة التي تحتاج إلى مُتابعة مستمرة لا سيما في ظل انتشار أنواع مُتعددة من الغش التجاري الذي لا يُمكن التَّهاون فيه بأيّ شكل من الأشكال وسوف تنقسم هذه الحملة إلى شقين أساسين أولهما توعوي نظري من خلال تنفيذ الندوات وحلقات العمل والمحاضرات وغيرها من أنشطة التوعية ذات العلاقة، أما الشق الآخر فهو ميداني يشتمل على حملات تفتيش ورقابة على الأغذية وكذلك حملات إرشادية وتثقيفية متنوعة، أما الحملة الثانية التي ستُنفذها الوزارة هذا العام فهي للتعريف بمشروع التحول الإلكتروني والمراحل التي تم إنجازها والخدمات الإلكترونية البلدية والمائية المقدمة للمستفيدين والتي سوف تتسم بالدقة وتوفر عليهم الوقت والجهد.

** لا يخفى أن هناك جهوداً تبذلها الوزارة من أجل مُتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات المعمول بها في الشأن الغذائي ومشروع غذاؤك أمانة الذي بدأت الوزارة تطبيقه مؤخرًا على بعض المنشآت الغذائية ترجمة فعلية لذلك، فكيف كانت نتائج تطبيق هذا المشروع وهل سيتم توسيع نطاق العمل به؟  

-    جاء مشروع غذاؤك أمانة الذي هو عبارة عن مشروع إلكتروني للمراقبة عن بُعد من خلال شبكة الإنترنت ومستقبل خاص بالأجهزة اللوحية (الآيباد) ليعزز من كفاءة الرقابة على الأغذية، وقد تم الانتهاء من المرحلتين التجريبيتين الأولى والثانية للمشروع وكانت النتائج إيجابية ومُبشرة من خلال مساهمته في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في المنشآت المطبقة للمشروع إلى جانب دوره في تعزيز كفاءة الرقابة الذاتية من قبل العاملين بالمنشآت واتباعهم السلوكيات الصحيحة وتجاوزهم للمُخالفات المتكررة والتقيد بالاشتراطات الصحية الواردة في اللوائح والأنظمة المعمول بها، وسوف يتم تقييم المشروع بفريق عمل من خلال دراسة المرحلتين التجريبيتين ومتطلباتهما والإيجابيات والسلبيات وكذلك متطلبات وتحديات تطبيق المشروع بمرحلة أوسع في الفترة القادمة.

**  ما هي أبرز جهود الوزارة في مجال رصف الطرق الداخلية وإنارتها وكذلك أعمال التجميل والتطوير خلال العام 2016 ؟

-    رصف الطرق الداخلية وإنارتها يدخل ضمن أهم مشاريع التنمية في السلطنة، وقد حظيت بالاهتمام السامي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-  من خلال توجيهاته السامية الحكيمة بضرورة العمل على شق الطرق وربط القرى والمُدن ببعضها البعض تماشيًا مع مُنجزات النهضة المباركة التي عمَّت أرجاء هذا الوطن العزيز، وخلال العام الماضي 2016م قامت الوزارة برصف 196 كم توزعت على الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق بواقع 23 مشروعًا، كما تم تركيب 838 عمود إنارة بمُختلف ولايات ومحافظات السلطنة الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة، ونفذت الوزارة أيضاً خلال الفترة ذاتها مشاريع متنوعة لتجميل وتطوير الولايات وإضفاء الطابع الجمالي عليها من خلال التشجير والبستنة وزيادة المسطحات الخضراء وتجميل مداخل الولايات وغيرها من المشاريع.

** أجرت الوزارة مؤخرًا دراسة لقياس ملوحة المياه الجوفية في سهلي الباطنة وصلالة فما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؟
-    الوزارة حريصة على مُتابعة ومُراقبة التغيرات في ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة في سهلي الباطنة وصلالة، وقد تبين من خلال الدراسة الأخيرة التي نفذت عام 2016م، أن ما نسبته 65% من الآبار المُراقبة قد زادت نسبة ملوحة المياه بها وبنسب متفاوتة مما يعني أن هذه الظاهرة لا تزال تزداد في بعض الأماكن كما أنَّ هناك
بعض المناطق التي قلَّت بها نسبة تملح المياه حيث بلغت نسبة تحسن 17% من مجموع الآبار المراقبة بسهل الباطنة، وفي سهل صلالة حافظت جودة المياه على مستوياتها وشهدت بعض الأجزاء تحسنًا، كما أنَّ هناك تدهورًا ملحوظًا في بعض الأجزاء الشرقية والغربية من سهل صلالة، وفي هذا الصدد ندعو المواطنين وخاصة القائمين على الزراعة لاتباع الإرشادات الخاصة باستغلال المتاح من الثروة المائية الاستغلال الأمثل المتمثل في زراعة المحاصيل غير المستهلكة للمياه وتفعيل أنظمة الري الحديثة المرشدة وكذلك مُتابعة العمالة المتواجدة في هذه المزارع لكي تقوم باستخدام المياه استخدامًا مقننًا للحاجة المرخص بها فقط، كما أنَّه من الضروري عدم التوسع في الرقعة الزراعية عما هو مصرح به وذلك حفاظاً على هذه الثروة الغالية التي تواجه تحديات عديدة.