مسقط – الرؤية

ينتهي اليوم موسم صيد ثروة الشارخة في مياه السلطنة والذي كان قد بدأ مطلع شهر مارس الماضي في الولايات الساحلية بمحافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية لمدة شهرين. وخلال الموسم الحالي وقبل أسبوع من نهايته تم تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث كميات الإنتاج وأحجام الشارخة التي تم صيدها وبصورة خاصة مع بداية الموسم ومازالت المديريات والإدارات السمكية في المحافظات الثلاثة تقوم بإحصاء كميات الإنتاج للموسم الحالي وإعداد إحصائيات نهائية للموسم.

وتدعو وزارة الزراعة والثروة السمكية كافة الصيادين الذين يقومون بصيد ثروة الشارخة وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في شراء وتداول وتصدير الشارخة لتسجيل مخزون الشارخة لديهم بعد نهاية الموسم، علماً بأنه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من الشارخة بعد انتهاء الموسم في نهاية شهر أبريل الجاري ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.

وتنص بنود المادة 14 من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية فيما يخص موسم صيد ثروة الشارخة على أنه: يمنع منعا باتا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن ثمانين (80) مليمترا قياسا من تجويف العين في إتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة ويحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات الساحلية ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

وفي جانب العقوبات، جاء في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية: يعاقب كل من يخالف أحكام  المواد 2و6 و7 و15و14والمواد الأخرى في القانون المتعلقة بالعقوبات : يعاقب بغرامة لا تقل عن (300 )ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز مصادرة أدوات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.

وشهد موسم صيد ثروة الشارخة هذا العام تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج الإرشادية الموجهة للصيادين الحرفيين في المحافظات التي تتواجد فيها ثروة الشارخة حيث نظمت دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع المديريات والإدارات السمكية في المحافظات عدد من الندوات والمحاضرات العلمية لتعريف الصيادين عن موسم صيد الشارخة والقوانين والتشريعات الخاصة بالصيد في هذا الموسم والقرارات الوزارية المتعلقة بالموسم من مختلف الجوانب وقامت أيضا دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالوزارة بتكثيف الدور الرقابي  لتنظيم العمل خلال الموسم وتطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية بالتعاون مع الصيادين لاستدامة مصائد ثروة الشارخة وحمايتها من الصيد الجائر.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاء السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بموسم صيد الشارخة للعام الماضي 2016م أن كميات الإنتاج كانت 430 طنا بقيمة إجمالية بلغت مليونين وثلاثمائة ألف واثنين وأربعين ريالا (2342000) وقد تم تصدير كميات من الشارخة وصلت إلى  98طنا بقيمة 356 ألف ريال (356000).