مسقط - الرؤية

وافق مجلس الدولة أمس، على مشروع قانون (نظام) "العلامات التجارية لدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية "المحال من مجلس الوزراء وتقريري اللجنة الاقتصادية ومجلس الشورى حوله، مع تضمين مُلاحظات مكتب المجلس والمكرمين أعضاء المجلس في مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، كما وافق المجلس على مشروع قانون "تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المُدرجة بقائمة التراث العالمي" المحال من مجلس الوزراء المُوقر وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومجلس الشورى حوله، بعد مناقشات مُستفيضة لمواده من قبل المكرمين الأعضاء، مع إدخال ملاحظات الأعضاء عليه، تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي.

وأقر المجلس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان، تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض المُلاحظات على تعديل مشروعي قانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمُكرمين الأعضاء، واستعرض جدول أعمال الجلسة.. مشيرا إلى أنَّه يحفل بعدد من الموضوعات في مُقدمتها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن تعديل مشروعي قانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، إضافة إلى مناقشة مشـروع " قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية"، ومشروع "قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي" المحالين من مجلس الوزراء الموقر، وتقريري مجلس الشورى حولهما، وتقرير اللجنة الاقتصادية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول مشروعي القانونين.

 وأوضح معالي الدكتور رئيس المجلس أنَّه سيتم تخصيص الجلسة الثامنة اليوم لمُناقشة مُقترح اللجنة الاقتصادية حول دراسة" تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي "ومقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع" وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي "الذي تقدم به المُكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني، إضافة إلى الاطلاع على عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس .

وقال معاليه: إنَّ ما نفخر به في هذا المجلس هو المشاركة المثمرة للمكرمين أعضاء المجلس في المحافل العربية والدولية، والتي لها الدور الإيجابي والفعال في حصول بعضهم على جوائز وعضويات مشرفة، وفي هذا الصدد يسرني باسمكم تهنئة المكرم عبد القادر بن سالم الذهب عضو مجلس الدولة، رئيس اللجنة القانونية والأمين العام السابق لمجلس الشورى، لحصوله على جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة "أمين عام البرلمان" وذلك خلال مشاركة السلطنة في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20 - 21 مارس 2017 .

كما هنأ معالي الدكتور رئيس المجلس المكرمة الدكتورة ريـا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة، عضوة لجنة التعليم والبحوث، لحصولها على عضوية اللجنة التنفيذية لمنتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي مُمثلة عن المجموعة العربية، وذلك خلال مشاركة السلطنة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الــ (136) التي عقدت في جمهورية بنجلاديش خلال الفترة من 1 - 5 أبريل 2017 .

وأعرب معاليه في ختام كلمته عن أمله في أن تحظى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بالمناقشة المستفيضة من قبل المكرمين الأعضاء، سائلاً الله تعالى أن يكلل المساعي بالتوفيق لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه - .

وناقش المجلس مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قدم المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة حول مشروع القانون، أكد فيه أهمية العلامة التجارية باعتبارها وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، مبينا أنَّ العلامة التجارية تلعب دورًا مهمًا ضمن منظومة السياسة التسويقية للشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها، وهي إحدى الوسائل الهامة والرئيسية للحفاظ على هوية المنتج أو الخدمة المقدمة.

 وأفاد أنَّ الأهمية الاقتصادية للعلامات التجارية تكمن في كونها تسهم في الحد من ظاهرة الغش والتقليد، كما أنها أداة تحفظ الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي ترمز إليها.

وأورد الحارثي نبذة تاريخية عن العلامات التجارية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 تعتبر الوثيقة الأساسية، التي يرتكز عليها قانون العلامة التجارية على المستوى الدولي، ومهدت الطريق أمام إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال العلامات التجارية.

 وأوضح الحارثي أنَّه وفيما يتعلق بالسلطنة، كانت العلامات التجارية ضمن أهم المواضيع التي نظمت بعدة تشريعات جرى إصدارها وتعديلها، ومنها المرسوم السلطاني رقم (68/87) بشأن إصدار قانون العلامات والبيانات التجارية بتاريخ 05/10/1987م، والمرسوم السلطاني رقم (38/2000) بتاريخ 21/05/2000م بشأن إلغاء القانون السابق رقم (68/87) وإصدار قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، أعقب ذلك صدور مرسوم سلطاني بتاريخ 23/04/2007 بشأن انضمام السلطنة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1989م ومعاهدة قانون العلامات لعام 1994.

ولفت إلى أنَّه بتاريخ 12/05/2008م صدر مرسوم  سلطاني بشأن إلغاء القانون السابق رقم (38/2000) وإصدار قانون حقوق الملكية الصناعية متضمناً باباً خاصًا بعنوان "العلامات التجارية" وهو القانون النافذ حتى الآن.

وأكد الحارثي أن النظام متوافق مع معايير المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" وكذلك مع الشروط العالمية.

عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومجلس الشورى حوله.

 وأوضح المُكرَّم أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، أنَّه تمَّ تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون والذي يأتي استكمالاً لإجراءات السلطنة لتسجيل مجموعة من الأفلاج العمانية ضمن التراث العالمي وفقا للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي والطبيعي، والدليل الإرشادي لهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه سبق إدراج خمسة أفلاج ضمن لائحة التراث العالمي وهي أفلاج (دارس والخطمين والملكي والميسر والجيلة) .

 ولفت المشيخي إلى أنَّ اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة.

إلى ذلك يعقد المجلس غدا الخميس جلسته الثامنة والتي يتم خلالها مناقشة مقترح اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراسة "تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي"، إضافة إلى مقترح بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع "وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي".