عواصم- الوكالات

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء إن روسيا بحاجة إلى مزيد من التحليل لسوق النفط العالمية، وستنتظر حتى اجتماع أوبك الشهر المقرر المقبل، قبل البت في دعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وفي ظل عدم تزحزح مخزونات الخام العالمية عن مستوياتها المرتفعة يظهر المنتجون الخليجيون وغيرهم استعدادا متزايدا لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2017. ولم تعلن روسيا حتى الآن إن كانت تريد تمديد التخفيضات لما بعد يونيو. وأبلغ نوفاك الصحفيين بعد محادثات في الدوحة مع وزير الطاقة القطري محمد السادة أن روسيا ستنتظر حتى اجتماع أوبك في مايو للبت في أي تمديد. وتجتمع أوبك والدول غير الأعضاء في 25 مايو. وسبق أن قالت روسيا إنها ستجري محادثات مع أوبك في 24 مايو. وقال نوفاك إن تحليلا إضافيا للسوق يجري حاليا بناء على مستوى الالتزام بالاتفاق وميزان العرض والطلب حتى نهاية العام. وأضاف "لتحديد مزيد من الإجراءات بشكل نهائي نحتاج إلى دراسة الوضع الحالي ودراسة التصورات المختلفة.. ناقشنا تلك المسائل اليوم ونعتقد أنه بحلول اجتماع الوزراء في مايو سنكون مستعدين لصياغة مقترحاتنا". وبحسب مسوح حديثة أجرتها رويترز بلغت نسبة التزام أوبك باتفاق المعروض 95 بالمئة ارتفاعا من تقدير أولي لشهر فبراير كان يبلغ 94 بالمئة وهو مستوى قياسي مرتفع. وقال الوزير القطري للصحفيين بعد اجتماع نوفاك "نرى حاليا مستوى التزام يبعث على الرضا باتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه في ديسمبر". وأضاف السادة أنه راض عن مستوى التزام منتجي النفط داخل أوبك وخارجها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي لخفض الإنتاج.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف إنه سيناقش احتمال تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي خلال اجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء. وأبلغ علييف الصحفيين "سنناقش عدة قضايا من بينها بالطبع سياسة أوبك بخصوص أسعار النفط".

ومن جهة ثانية، قال رئيس فيتول آسيا لتجارة الطاقة والسلع الأولية إن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين أوائل الخمسين وأوائل الستين دولارا للبرميل في 2017 ومن المستبعد أن تبلغ 70 دولارا للبرميل بسبب فائض المعروض. وقال كو هوي مينج رئيس الوحدة التابعة لفيتول أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم إن مارس شهر صعب جدا على صعيد حركة التجارة بسبب وقوعه بين ذروتي الطلب الشتوي والصيفي وأعمال الصيانة بكثير من مصافي التكرير الآسيوية. وأبلغ كو الصحفيين على هامش مؤتمر لقطاع الشحن البحري "الفائض في سوق الخام يزيد عن المعتاد بسبب نقص الطاقة التكريرية". لكنه أضاف أن من غير الواضح إن كانت السوق ستنشط فور عودة مصافي التكرير إلى الخدمة. وأوضح أن الطلب ينمو عالميا وبخاصة في أوروبا والصين والهند والولايات المتحدة لكنه ما زال أبطأ من المعروض. وقال إن هناك طفرة في حجم شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا ولاسيما تلك المتجهة إلى منطقة شاندونغ في الصين منذ أواخر العام الماضي وحتى أوائل العام الحالي. وقد تزيد تدفقات الخام الأمريكية المتجهة شرقا بسبب تراجع تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة مع قيام المنتجين بتحسين الكفاءة وفرض سقف عالمي على انبعاثات الكبريت من 2020 مما سيصب في مصلحة الخامات الأمريكية الخفيفة وتراجع أسعار الشحن البحري. وتوقع كو استمرار نمو نواتج التقطير الخفيفة، التي تشمل النفتا والبنزين وغاز البترول المسال، في آسيا. وتابع "النمو في آسيا يتركز أكثر في مزيد من السيارات ومزيد من الطهي، والصناعات البتروكيماوية ما زالت جيدة جدا أيضا".