ردًا على ما يجري تداوله حول حظر المنتجات الزراعية العمانية في الإمارات ‎

"الزراعة": 98% من عينات المزارع الإنتاجية مُطابقة للحدود المسموح بها دولياً

مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بيانًا للرد على ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حظر المنتجات الزراعية العمانية في الإمارات بسبب وجود متبقيات مبيدات بنسب تفوق الحدود المسموح به دوليا. وقال البيان: إن وزارة الزراعة والثروة السمكية توضح أن الموضوع يخضع لاتفاق سابق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة معمول به منذ أكثر من 5 سنوات ويتطلب إرفاق شهادة خلو من متبقيات المبيدات لعدد من المحاصيل المصدرة مثل الباذنجان والبطيخ والفلفل الحلو والقرع والجزر والشمام والطماطم وهو إجراء سارٍ العمل به حتى الآن.

وأضاف البيان أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة أدت إلى نتائج إيجابية للحد من احتواء المنتجات المحلية على نسب تفوق الحدود المسموح بها من المبيدات وآخرها ما تم تنفيذه خلال عام 2016. فقد قام المختصون بتحليل أكثر من (1600) عينة من المزارع الإنتاجية وإصدار شهادات تحليل متبقيات مبيدات بالمختبرات المتخصصة ثبت من خلال هذه التحاليل أن نسبة 98% من العينات مطابقة للحدود المسموح بها دولياً، وعلى الرغم من وجود تجاوزات قد تحصل أحياناً من بعض المزارعين أو المصدرين في تصدير (أو إعادة تصدير) منتجات زراعية لم يتم تحليلها قبل التصدير إلا أنه يتم التعامل معها بشكل فوري ومتابعتها ومحاولة معرفة مصدرها الأصلي وذلك يعتمد على سرعة توفير المعلومات من الجانب الإماراتي.

وتابع البيان أنه استمراراً  لنهج هذه الوزارة وحرصها على متابعة تفاصيل الموضوع فسيتم التواصل مع الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بمستجدات هذا الموضوع بهدف الوصول إلى آلية واضحة لحل هذه الإشكالية، كما ستسعى الوزارة من جانبها إلى تكثيف عمليات الرقابة بالمزارع المنتجة وأخذ عينات إضافية على مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج والتصدير وتحليلها للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها عالمياً. الجدير بالذكر أنّ المنتجات الزراعية العمانية تحظى بسمعة عالمية جيدة نتيجة لالتزام منتجيها بالممارسات الجيدة ويتم تصديرها لبعض الدول التي لديها اشتراطات صارمة كاليابان وبعض الدول الأوروبية. واستكمالاً للجهود الرامية لجودة المنتجات الزراعية  العمانية فقد تم مؤخراً الإعلان عن طرح مزايدة لتشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية من قبل مؤسسات القطاع الخاص والذي سيضم مختبرا متخصصاً لضبط جودة المنتجات الزراعية والمبيدات، ويعول على هذا المختبر بعد تفعليه في إحداث نقلة نوعية في مجالات سلامة وجودة المنتجات الزراعية.

تعليق عبر الفيس بوك