مسقط - الرؤية
أوصت لجنة مُعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع بالاستفادة من القطاع السياحي في رفد الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات العامة لتطوير صناعة السياحة بالسلطنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبناء قطاع سياحي منتج بالاستفادة من كافة المقومات المنتشرة بالسلطنة، وذلك عبر الالتفات إلى جميع الأنماط السياحية كالسياحة الثقافية والتراثية والبيئية والجيولوجية وسياحة الغوص، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موثقة لكافة أنشطة السياحية المتوفرة بالسلطنة.
جاء ذلك خلال مناقشة مكتب مجلس الشورى لمسودة التقرير النهائي للجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع والذي انتهت اللجنة المشكلة للدراسة من إعداده في صورته النهائية، حيث تمت مناقشته في اجتماع مشترك بين أعضاء مكتب المجلس وأعضاء لجنة دراسة تداعيات الأزمة الاقتصادية خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر لمكتب مجلس الشورى، خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال اللقاء المشترك الذي جمع أعضاء المكتب بأعضاء اللجنة، أشاد سعادة الشيخ رئيس المجلس بالجهود التي قامت بها اللجنة والتي تكللت بتوصيات منهجية وعملية، إضافة إلى ملامستها للتوجه الحكومي من أجل تنويع الدخل ورفد الاقتصاد الوطني ببدائل عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأكد بدوره على جدوى العديد من تلك التوصيات وأهميتها. بعد ذلك قام سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة بقراءة نبذة عن الآلية التي اتبعتها اللجنة في إعداد التقرير وكيفية جمع البيانات والإحصاءات المعززة لذلك، موضحا في الوقت ذاته أن اللجنة عقدت 18 اجتماعًا على مدار عامين، تم خلالها تدارس كافة الجوانب والآثار المترتبة على تراجع أسعار النفط، كما تمت استضافة عدد من أصحاب السعادة ذوي العلاقة بالقطاعات الاقتصادية بالسلطنة وممثلي الجمعيات المهنية ورجال الأعمال وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة عمان وذلك للاستماع الى مقترحاتهم والتحديات التي قد تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات.
وقام رئيس اللجنة بقراءة أهم توصيات الدراسة والتي تمت مناقشتها بالتفصيل من جانب أعضاء مكتب المجلس. وجاء تقرير اللجنة في 3 فصول اشتمل الفصل الأول على منهجية الدراسة، والثاني على تداعيات تراجع أسعار النفط على المجتمع، فيما اشتمل الفصل الثالث على توصيات ومرئيات الدراسة التي تهدف الى تنويع الإيرادات وضبط الإنفاق ودعم ذوي الدخل المحدود. وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي (تنفيذ)، في قطاعي التعدين والثروة السمكية وإلزام القطاع الخاص بضرورة تعمين الوظائف التي يمكن أن يشغلها العماني في هذين القطاعين، وذلك بعد تدريبه.