مسقط - الرؤية

قالت وزارة القوى العاملة إن فرق تفتيش العمل نفذت 2254 زيارة تفتيشية في محافظة مسقط خلال عام 2016، وتم خلالها إسداء النصح والإرشاد لعدد 1126 منشأة، بينما تم توجيه 770 إنذارا شفهيا و98 إنذارا كتابيا، علاوة على مخالفة 34 منشأة لعدم التزامها بتصحيح أوضاعها وفق صحيح القانون، وأحيلت 8 منشآت للادعاء العام لعدم التجاوب، كما تم فض 7 إضرابات عمالية نتج عنه عودة سير العمل لمجراه الطبيعي.

وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل والتي تم ضبطها خلال العام الماضي 21946 وافدا، منها 10984 عاملا هاربا، وعدد 1702 امرأة. وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إنه لا يخفى على الجميع أهمية التفتيش والدور الذي تقوم به فرق التفتيش من خلال مراقبة المنشآت والتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذه له، إضافة إلى توعية العاملين وأصحاب العمل بأهمية احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حفاظاً على حقوق العاملين المقرره لهم قانوناً، كما تحرص في ذات الوقت على إلزام العاملين بالعمل وحسن تأديته، والحرص على تنمية مهارتهم وكفاءة أدائهم لأعمالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المنشآت وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية والمساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة. وأكد البادي أن منهجية التفتيش تقوم على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد ان التفتيش يهدف إلى توفير المعلومات والمشورة لأصحاب الأعمال بشأن الالتزام بالأحكام القانونية بما يحقق العلاقة الطيبة واستمرار التواصل بينهم من أجل تطوير هذه العلاقة إلى الأفضل بما يخدم المصلحة المشتركة لكافة أطراف الإنتاج، علاوة على مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، وضبط الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذه له.

وناشد البادي كافة المؤسسات والأفراد بعدم تشغيل عمال مخالفين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجعهم على البقاء في السلطنة مخالفين، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات في عدم تقبّل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن تواجدهم وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم لأنهم يرتكبون جرائم في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره. ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردّد بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (80077000) في حال لديهم أية معلومات تفيد في ضبط المخالفين والمتسللين، مؤكداً استمرار تعاون الوزارة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على ظاهرة العمل غير المشروع.