مسقط - الرؤية

رعى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة اختتام أعمال التقييم الخارجي المُشترك للوائح الصحية الدولية 2005 بحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية ومديري عموم الجهات المختصة وذات العلاقة بفندق هوليدي مسقط، حيث تمت مناقشة نتائج أعمال التقييم من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية والمعنيين بوزارة الصحة ونظرائهم من مُختلف الوزارات والجهات المعنية بتطبيق متطلبات اللوائح الصحية الدولية 2005 في السلطنة.

وقد رحَّب معاليه في كلمته بالخبراء والمشاركين من الفريق الوطني وأعرب عن فخره بما تحقق في اللوائح الصحية من خلال ما تم تطبيقه في نداء الواجب 2017 بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع كافة القطاعات، والنتائج اليوم تؤكد جاهزية السلطنة في مثل هذه الحالات وهناك فرص لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاعات، وأضاف: إنَّ موضوع الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من المواضيع التي تستحق اهتمامًا بالغًا ومن الأهمية إيجاد حل جذري لهذا الموضوع، حيث تقدر الوفيات السنوية بعشرة ملايين وفاة أي ما يُعادل الوفيات الناتجة من حوادث الطرق والسرطان، والخطورة تكمن في سوء استخدام تلك المضادات، خاصة في القطاع الزراعي، وهناك بعض الدول قللت من استخدام المضادات لأكثر من 90% ولم تتأثر منتجاتهم الزراعية، وفي الختام أشاد بنتائج التقييم خاصة وأنَّها فاقت جميع التوقعات بفضل الجهود والتنسيق والتعاون الكبيرين بين مُختلف القطاعات.

وألقى الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض كلمة في ختام أعمال التقييم الخارجي المشترك وقال: جاء هذا التقييم بدعوة من معالي الدكتور وزير الصحة إلى معالي المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في شهر أبريل 2014 وذلك من أجل تقييم قدرات الصحة العامة في السلطنة. حيث بدأ التحضير لهذا التقييم في أكتوبر 2016 هذا وقد شارك في التحضير له 50 مختصاً من داخل السلطنة من وزارة الصحة ونظرائهم من مختلف الوزارات والجهات المعنية بتطبيق متطلبات اللوائح الصحية الدولية 2005 في السلطنة.

ولقد أثبت لنا هذا التقييم أهمية التعاون المشترك والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة وخصوصا في وضع سياسات الاستعداد للطوارئ والتبليغ وتبادل المعلومات والاستجابة لأحداث الصحة العامة وأضاف: لقد كان هناك الكثير من الأخذ والرد بيننا وبين المقيمين الخارجيين حول بعض نقاط التقييم حيث إننا نؤمن بسيادة الدولة ونظامها، كما أن لكل دولة نظامها الصحي والإداري ولها منظومتها الخاصة والمستقلة للاستجابة للطوارئ، هذا وسيصدر عن أعمال التقييم تقرير نهائي سوف يكون متاحاً على مواقع منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات ذات الصلة، بعدها قدَّم الدكتور عبد الله الصاعدي كلمة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة حيث قال: إنَّ المنظمة فخورة بما حققته السلطنة في هذا التقييم حيث تم تقييم 12 دولة في إقليم شرق المتوسط والسلطنة تعد الدولة 13 في الإقليم والتي تكمل هذا التمرين، وأنهت 43 دولة في العالم التقييم باستخدام أداة التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية للمنظمة، ويمكن اعتبار السلطنة نموذجًا ومركزاً لنقل هذه التجربة، وقد أكد أنَّ العمل تم وفق خطوات مدروسة عن طريق التنسيق والتعاون على مستوى عالٍ بين القطاعات المختلفة على أمل أن يستمر ويتطور هذا التَّعاون، ومن خلال هذا التقييم الخارجي تم التعرف على النقاط التي تحتاج إلى تقوية وتركيز، وأضاف: سيتم مشاركة التقييم الدولي مع وزارة الصحة في غضون أسبوعين وذلك من أجل قيام الفرق الفنية بمراجعته وسيتم تعديل النسخة الأخيرة وترجمتها ونشرها على موقع المنظمة، بعدها مباشرة ستقوم كافة القطاعات بالعمل جنبًا إلى جنب بتحويل التوصيات إلى خطة عمل تشتمل على الأدوار والمسؤوليات المحددة ووضع إطار زمني لذلك وختم بالقول: تستمر المنظمة بتقديم الدعم للسلطنة بوضع خطة عمل وكذلك تنفيذها وهذا الأمر سيُعزز من قدرة الصحة العامة ومنها تعزيز الأمن الصحي على المستوى الوطني والعالمي.

بعدها قامت الدكتورة كريستينا بعرض نتائج التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية، ومن ثمَّ قدَّم الدكتور ميكا سالمون محاضرة حول نتائج أولويات العمل للتقييم الخارجي المشترك، كما أدار سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني جلسة نقاشية حول نتائج التقييم تمَّ من خلالها طرح الآراء حولها من قبل الفريق الوطني والخبراء.