مسقط – الرؤية
في إطار سعي وزارة الخدمة المدنية لتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وبهدف تفعيل مذكرات التعاون بين الجانبين أعدت  المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية خطة عمل تهدف إلى تدريب  650  موظفاً حكومياً تدريباً عملياً خلال العام الجاري في 25  مجالاً تدريبياً مقدمة من 9 مؤسسات للقطاع الخاص وذلك بعد مناقشة الخطة مع هذه المؤسسات.
وتهدف الوزارة من تطبيق التدريب العملي إلى توجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرؤى والأهداف الإستراتيجية والخطط التنفيذية للمؤسسة، وصقل المهارات والقدرات الفنية والإدارية وإكساب المتدربين مهارات جديدة تساعد على تطوير مستوى الأداء وجودة الخدمات، والتعرف على المواهب وتحفيز الابتكار والإبداع وتحقيق النمو المهني والمعرفي للموظفين، وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الموظفين من خلال التدريب في موقع الوظيفة التي سوف يلتحقون بها، وإكساب المتدربين مهارات تحليل المشكلات وحسن التصرف لمواجهة التحديات، وتشجيع المتدربين على تعزيز العلاقات وتبادل المعارف والخبرات الجماعية، بالإضافة إلى نقل التجارب الرائدة في مجال التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية.
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية بدأت في هذا المشروع منذ شهر فبراير 2016، سعيا الى تعزيز الجانب التطبيقي لدى الموظفين الحكوميين من خلال التدريب العملي في وظائف مشابهة لوظائفهم بمؤسسات القطاع الخاص، حيث قامت المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الحكومية للتعريف بالمشروع، والتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة التي تم توقيع مذكرات تعاون بينها وبين الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية، ومنها شركة تنمية نفط عمان، وشركة حيا للمياه والشركة العمانية القطرية للاتصالات (Ooredoo) ، والشركة العمانية للغاز المسال، وبنك عمان العربي، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، وشركة كي بي إم جي((KPMG، والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، وذلك لإلحاق الدفعة الأولى من المشاركين في المجالات المتفق عليها لهذه الدفعة وهي الموارد البشرية وخدمة المراجعين والإعلام وتقنية المعلومات.
واشتملت هذه المذكرات على عدد من البنود التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية والتطوير والتدريب وورش العمل، والسلامة المهنية في بيئة العمل، وتطبيق أهم الممارسات الإدارية الناجحة، واستخدام أحدث التقنيات والآليات في التحول الإلكتروني لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل، وتشجيع تبادل الدورات التعريفية وبرامج التدريب العملي والمطبوعات والنشرات وزيارات الخبراء في مختلف مجالات التعاون بينهما.