مسقط – الرؤية
بدأت بلدية مسقط خطواتها لنيل شهادة الآيزو (ISO 9001) في القطاع المالي، كأولى المؤسسات الحكومية في السلطنة التي تطرق مجال الجودة والإجادة الدولية في نظامها المالي.
وأوضح حميد بن زعل الفارسي مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية ببلدية مسقط أن البلدية تسعى للارتقاء بخدماتها المختلفة التي تقدمها أسوة بالمؤسسات المرموقة والمتقدمة على المستويين المحلي والعالمي، باستخدام الموارد المالية والبشرية المتاحة، ويعد النظام المالي الحالي المستخدم في بلدية مسقط والإجراءات المتبعة فيه متوافقة بنسبة كبيرة مع اللوائح المالية المستحدثة، وهذا ما أكدته مخرجات ورشة العمل المنعقدة في مجال تقنية المعلومات سابقاً.
وأضاف: من خلال المعطيات المتمثلة في التوافق مع النظام المالي العالمي، ووجود البرامج وتسهيلات الإجراءات المالية، وتوفر الكوادر البشرية المتمكنة من الموظفين، انطلقنا نحو التقدم للحصول على شهادة الأيزو (9001)، مؤكدين التزامنا بتبني أفضل السياسات المالية وتطبيق أفضل الممارسات.
وأكمل مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية ببلدية مسقط أن الحصول على هذه الشهادة يضع البلدية في أوجه التنافس نحو التميز محلياً وعالمياً، ويلقي عليها المزيد من المسؤولية، ويتحتم عليها بذل المزيد من الجهد نحو تحقيق رؤية الحكومة بالتميز في الأداء والإنتاجية والرقي في تعزيز خدماتها.
وأشار الفارسي إلى أنّ من أبرز النتائج التي ستستفيد منها البلدية من خلال نيل هذه الشهادة هو التقدير المحلي والاعتراف العالمي من خلال تطبيق نظام الجودة، الذي يؤدي إلى تطوير إجراءات العمل وتنفيذها بصورة أفضل كل ما تطلب الأمر بكل مرونة وشمولية، هذا إلى جانب تحسين أداء العمل البلدي وتحقيق الكفاءة المطلوبة حفاظاً على حقوق المؤسسة، هذا بالإضافة إلى رفع الضبط الداخلي لدى البلدية، وتمكينها من القيام بعمل المراجعة والتقييم الذاتي لأدائها ومتابعة تطوير أدوات القياس وأداء العمليات الذي يمكن البلدية من حلحلة الصعوبات بالطرق العملية الصحيحة، والتعامل معها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبلاً.
 
وأكد مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية أن البلدية قامت بإجراءاتها للحصول على شهادة "الأيزو (9001)" في القطاع المالي، وذلك عبر مرحلتين: الأولى (مرحلة التدقيق الداخلي)، ويجري من خلالها حالياً تدريب عدد من موظفي البلدية العاملين في القطاع المالي، ضمن ورشة عمل مكثفة عبر أحد بيوت الخبرة العالمية؛ تتضمن الورشة تزويد الموظفين بأساسيات ومهارات التدقيق الداخلي اللازمة، والذي يتطابق مع المواصفات العالمية (ISO-9001)، ويتم إصدار شهادات (IRCA) للموظفين والتي تعتبر بمثابة اعتراف دولي للموظف بقدرته على تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي وفق مواصفات الأيزو.
والمرحلة الثانية هي (استشارية)؛ من أجل وضع البنية الأساسية من خلال تحليل النواقص، وتقليص الفجوات ما بين الوضع الحالي والمعايير العالمية؛ لأجل التوثيق النهائي الذي سيتم عرضه على المنظمة. وتعد شهادة الأيزو وسيلة لتحقيق الجودة الشاملة وهي لغة العصر ومفتاح النجاح في أداء العمل بإجادة، وتسعى الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى تطبيق مواصفات الأيزو، كونها الأكثر مناسبة لبيئات العمل السائدة في الوحدات الحكومية؛ نظراً لسهولة فهم متطلباتها، وتطبيقها؛ لاتسامها بالشفافية والمنهجية التي من الممكن اتباعها في مختلف المؤسسات.