توقعات بتأسيس شراكات جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين قريبا

"اللجنة العمانية السنغافورية" تستعرض فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة .. والصناعات السمكية والسياحة وتقنية المعلومات بالصدارة

...
...
...

      ◄ الذيب: المناقشات مثمرة وتصب في صالح تعزيز العلاقات بين البلدين

      ◄ تنج تيك: نمو متسارع للتبادل التجاري بين السلطنة وسنغافورة

      ◄ 50 شركة سنغافورية باستثمارات تفوق 28 مليون ريال بنهاية العام الماضي

      ◄ 249 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين السلطنة وسنغافورة

 

صحار- العُمانية

عقدت اللجنة العمانية السنغافورية المُشتركة في دورتها الرابعة عشرة اجتماعاً لها أمس بفندق كراون بلازا، وترأس الجانب العُماني سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب السنغافوري سعادة وكيل وزارة الخارجية السنغافورية، بجانب حضور أعضاء اللجنة من الجانبين العماني والسنغافوري.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمة له: "إنه تمَّ خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع اقتصادية تهم الجانبين، ومن أهمها ما يتعلق بالقطاع اللوجستي والقطاع السمكي وكذلك القطاع الصناعي وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات". وأشار سعادته إلى أنَّ السلطنة وسنغافورة يتمتعان بعلاقات قوية لاسيما على مستوى العلاقات الاقتصادية، والتي تشهد تطورا بين سنة وأخرى؛ حيث إنَّ هناك حوالي 50 شركة سنغافورية مستثمرة في السلطنة بقطاعات مختلفة؛ منها الطاقة والخدمات والإنشاءات وتقنية المعلومات والاتصالات، وهي شركات قوية وتمتلك تقنيات عالية من الممكن أن تستفيد منها الشركات العمانية.

وأضاف سعادته أنه تم خلال الاجتماع التركيز على قطاع الصناعات السمكية، كما تم تقديم عرض مرئي من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية للجانب السنغافوري مع بيان الفرص الاستثمارية للمشاريع التي ممكن أن تقام في السلطنة مع التسهيلات والحوافز في ذلك أيضًا تم تقديم بعض العروض من قبل الجانب السنغافوري وتوضيح بعض التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تقدم قيمة مضافة متى ما أقيمت في السلطنة".

وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالقطاع السياحي وبعض التسهيلات التي من الممكن أن تقدم للسياح وتوفير البيانات عن المواقع السياحية في السلطنة، كما قدمت شركة سنغافورية عرضًا مرئيًا حول الأعمال التي تقدمها في هذا المجال في سنغافورة وفي دول أخرى، وهذه من ضمن المشاريع التي يمكن أن تتبناها بعض الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة.

وتابع الذيب أن الاجتماع المشترك ناقش بعض المواضيع التي تخص قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؛ حيث أبرزت هيئة تقنية المعلومات بعض الفرص وكيفية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بخبرة الشركات السنغافورية في هذا المجال. وأكد سعادته أنَّ المناقشات كانت جيدة ومُثمرة، ومن المقرر في القريب العاجل أن يتم تأسيس أعمال وشراكات بين مؤسسات عمانية وأخرى سنغافورية في مختلف المجالات.

من جانبه، قال سعادة تنج تيك نائب وزير الخارجية السنغافوري رئيس الوفد السنغافوري، في كلمة له، إن نجاح أعمال اللجنة على مدى دوراتها السابقة انعكس على الاستثمارات التجارية المتبادلة بين الجانبين في قطاعات متعددة، وهو الأمر الذي ركز عليه كلا البلدين. وأوضح تيك أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متسارعا وفق المؤشرات السنوية التي تعدها اللجنة معبرًا في الوقت ذاته عن الجهود المبذولة من أجل التركيز والاستفادة من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة وسنغافورة حتى نهاية نوفمبر الماضي 249 مليون ريال عماني؛ حيث يشير مؤشر حجم الواردات والصادرات المسجلة بين البلدين إلى أنَّ حجم الصادرات- التي لا تشمل النفط المصفى- بلغ أكثر من 113 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم الواردات أكثر من 135 مليون ريال عماني، والتي تمثلت في الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والشحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجات صناعة الأغذية والمنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية والمطاط الطبيعي والصناعي ومصنوعات الجلود والفراء ، إضافة إلى سلع الورق والخشب ومواد النسيج والأحذية وأغطية الرأس والمظلات ومصنوعات الحجر والجبس والأسمنت والخزف والحرير الصخري والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية، إلى جانب الأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والأجهزة البصرية والتحف والفنية والأثرية وغيرها من الصناعات الأخرى.

وبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية المسجلة في السلطنة حتى نهاية 2016 أكثر من 28 مليون ريال عماني من خلال 50 شركة مسجلة وفق قانون رأس المال الاستثمار الأجنبي، وتنوعت استثماراتها في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات إلى جانب الصناعة والتعدين والكهرباء والمياه.

وشهد الاجتماع المشترك تقديم عدد من العروض المرئية بين الجانبين العماني والسنغافوري في عدد من القطاعات، ومنها تقديم عرض مرئي حول البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وعرض آخر حول الاستزراع السمكي في السلطنة قدمه المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية، إلى جانب استعراض آخر تطورات الاستزراع السمكي من الجانب السنغافوري.

إلى ذلك، قام أعضاء اللجنة العمانية السنغافورية بزيارة ميدانية لمنطقة صحار الصناعية حيث شملت الزيارة كل من شركة صحار ألمنيوم ومصنع الخليج الدولي للأنانيب.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتوقيع على محضر الاجتماع وما تضمنه من توصيات تعنى بالجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين والفرص الاستثمارية المستقبلية.

تعليق عبر الفيس بوك