مسقط - الرؤية

عقد فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، صباح أمس لقاء مع جمعيّة المحامين في المحكمة العليا، بحضور سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس الجمعية وعدد من المحامين الأعضاء.

ورحّب فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا في بداية اللقاء برئيس وأعضاء جمعية المحامين، وتمّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهنة المحاماة وأخلاقياتها، وتناول الجوانب التي تختص بالتعاون بين أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين، وتطرّق إلى أسس عمل المحامين داخل المحاكم، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بعملهم وتذليل العقبات التي تعيقهم عند أداء دورهم ورسالتهم بكل أمانة وبما يحقق العدالة المنشودة.

وشدد فضيلته على أهميّة ومكانة المحامي في العمل القضائي والحقوقي، وضرورة تعاون القضاة مع المحامين في تعزز مبدأ العدالة وتسهيل الإجراءات المتبعة. من جهته أكّد رئيس لجنة المحامين الدكتور محمد الزدجالي على أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبار مهنة المحاماة أداة للدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته، وباعتبارها مهنة إنسانية وذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية وتقدم حضارتها.

شملت محاور اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من قبل جمعية المحامين المتعلقة بالسماح بتصوير ملفات القضايا، وتوفير قاعة انتظار خاصة للمحامين، وتحديد المقاعد الأمامية لجلوسهم في المحاكمات، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بأقسام التنفيذ والأعمال الإدارية للمحامين بالمحاكم.

 الجدير بالذكر أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وجمعية المحامين على تحقيق التعاون والشراكة بين عناصر المنظومة العدلية، ورفع التوصيات إلى أصحاب القرار للعمل على تذليل العقبات أمام عمل المحامين من أجل تعزيز مكانة المحامي في المجتمع وتمكينه من القيام برسالته ‏الحقوقية في المنطقة واعتبارها مهنة مستقلة؛ حيث يركز دور المحامي على إبراز الأدلة والبراهين التي تظهر الحق، وتعيده إلى نصابه وتبين للحاكم وتعينه على إظهار العدالة ونصرة المظلوم. ويحرص المجلس على تسهيل الإجراءات المتبعة مع الجهات العدلية الأخرى بما يضمن سير العدالة بكل شفافية ويسر.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام والسيّد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا وعدد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم مسقط والسيب الاستئناف والابتدائية ورؤساء الإدارات بالمجلس.