مسقط - الرُّؤية
وَصَل السلطنة، صباح أمس، وفدٌ قضائيٌّ من تركيا رفيع المستوى، برئاسة مَعَالي إسماعيل رشدي جيريت رئيس المحكمة العليا بتركيا، في زيارة تستمر عدة أيام. وكان في استقباله فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء العام، وسعادة السفير إيتلاي آرسان سفير جمهورية تركيا لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وقام مَعَالي الضيف والوفد المرافق له بزيارة إلى المحكمة العليا؛ حيث تمَّ عقد جلسة مباحثات مع فضيلة الشيخ الدكتور الرئيس، بحضور نواب رئيس المحكمة العليا ورؤساء الإدارات بالمجلس تناولت مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وفي بداية اللقاء، رحَّب رئيس المحكمة العليا بالوفد وأعرب عن بالغ سرور بهذه الزيارة التي تعدُّ خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات، وكل برامج التعاون والتقارب بين البلدين والاستفادة المتبادلة من التجارب المختلفة خاصة في مجال القضاء. مضيفا بأنَّ السلطنة تكن تقديرا كبيرا لجمهورية تركيا.
من جهة أخرى، اطلع الوفد القضائي التركي -من خلال عرض مرئي- على الإصلاحات القضائية التي شملت الانظمة القضائية في السلطنة خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت استقلال القضاء ضمن المرسوم 9/2012، والذي أقر باستقلالية السلطة القضائية، والمرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، والمرسوم السلطاني رقم 54/2012 بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم 99/90 بإصدار قانون السلطة القضائية.
واستمع الوفد إلى نبذة عن المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته والأمانة العامة للمجلس وتقسيماتها واختصاصات الإدارات المختلفة بالمجلس، إضافة لشرح للمراحل الإجرائية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا ومراحل تنفيذ الاحكام القضائية. وقدم الوفد الضيف شرحا وافيا عن الأنظمة القضائية التركية ومراحل تطور القضاء التركي والإجراءات المتبعة في تطوير المؤسسات القضائية هناك إلى جانب أسس وطرق اختيار القضاة وترقياتهم وتأهيلهم، وكذلك الأجهزة المعاونة للقضاء. كما شملت جلسة المباحثات إيجاد سُبل تبادل الخبرات القضائية بين البلدين وأهمية تعزيز واستقلال القضاء والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الزيارة في سياق انفتاح المجلس على التجارب القضائية الدولية، وفي اطار تبادل الخبرات والاستشارات، وتأكد عُمق العلاقات بين السلطنة وجمهورية تركيا في المجالات كافة؛ حيث إنَّ هذه الزيارة تعد بداية لتعميق العلاقات القضائية؛ إذ تُسهم في الاستفادة من الخبرات في البلدين.