مسقط - الرؤية

عقد أمس بوزارة الزراعة والثروة السمكية الاجتماع الأول للجنة استزراع الأحياء المائية للعام الجاري 2017م، برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات الأعضاء في اللجنة وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية وعدد من الوزارات المعنية.

وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق ناقش الحضور العديد من المواضيع الهامة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة ومنها: توصيات محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2017 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر الاجتماعات وأكدت أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية وماوصلت إليه الطلبات حيث أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية ومواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

ويشار إلى وجود 13 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة في محافظات السلطنة وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 إلى 30 طناً في عام 2016. و كما أنَّ هناك عدد 10 طلبات لديهم موافقات مبدئية لإقامة مزارع تكاملية لاستزراع البلطي في مُختلف ولايات السلطنة وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري فهناك حالياً عدد (24) طلباً استثمارياً لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه الطلبات حوالي 852 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن تنتج حوالي 293 ألف طن في حالة البدء فيها بقيمة إنتاج إجماليه قدرها 733 مليون ريال عماني ومن المؤكد أنها سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.

وتضم اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي كل من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان وباقي أعضاء اللجنة من المختصين من وزارة المالية ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الزراعة والثروة السمكية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة القضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي وتفعيل الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع 2011م-2030م.

ويعد قطاع الاستزراع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية اليوم في العالم حيث يساهم بنسبة 50 % من إنتاج الأسماك في العالم ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة لتصل الى 60% من إنتاج الأسماك وقد خطت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الخطوات في سبيل تطوير هذا القطاع، من أهمها إعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع 2011م- 2040م بالتعاون مع منظمة الفاو وإصدار أطلس المواقع المناسبة للاستزراع والدليل الاستثماري وتحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع بالتنسيق مع الجهات الأخرى. ومن المؤمل قريبا جدا توقيع عقود الانتفاع مع بعض شركات القطاع الخاص كباكورة لقيام هذا النشاط بشكل تجاري في السلطنة وليقوم بدوره في تنويع مصادر الدخل القومي.