الرؤية - مدرين المكتومية

أكّد مَعَالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أنّ منظومة التشريعات العمانية توفر الدعم والحماية لمختلف الفئات في المجتمع، مشيرا إلى أنّ النظم والقوانين الوطنيّة في مجالات العمل الاجتماعي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة.
وقال الكلباني- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنّ قطاع الجمعيّات الأهليّة يؤدي دوره على أكمل وجه، ويُحظى بالتمثيل في مجلس الدولة واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ولجان التنمية الاجتماعية، واللجان المتعلقة بالطفولة والأسرة واللجان الصحية والبيئية واللجان القانونية، وتلك المعنية بذوي الإعاقة والسلامة على الطريق وغير ذلك من اللجان.
وشدد معاليه على أنَّ الحكومة الرشيدة ممثلة بكافة القطاعات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إلى تنمية قدرات الإنسان على هذه الأرض الطيبة، وأنّه منذ بزوغ فجر النهضة والتطورات تتلاحق على الحقل الاجتماعي، بما يتماشى مع كل حقبة زمنية على حدة. وأوضح أنَّ الوزارة مُستمرة في تنفيذ رسالتها وأهدافها لدعم الأسر المحتاجة وأسر الضمان الاجتماعي وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها ووفق الأولويات في ذلك. وأشار معاليه إلى قيمة المخصصات المرصودة للمُطلّقات حسب شهر يناير 2017، بلغت 943 ألفاً و241 ريالا عمانيا. وقال إنّ عدد الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي الملتحقين بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة بلغ 2038 طالباً وطالبة وفق آخر إحصائية، فيما بلغ عدد المستفيدين في 2016 من الطلاب- الذين تم دعمهم مادياً لإعانتهم على إتمام دراستهم بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص- 7 طلاب بواقع طالب واحد وست طالبات، بتكلفة مالية بلغت 26200 ريال عُماني.