مسقط - الرُّؤية
تُشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع المشترك بين فريق العمل المكلَّف بمراجعة مشاريع الأنظمة "القوانين" الموحَّدة، والذي تولَّى إعداد مشروع النظام "القانون" الموحَّد المنظم لنشاط الشركات العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، المنبثق عن اللجنة وفريق العمل المزمع عقده في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض من 21 إلى 23 مارس، وسيناقش في هذا الاجتماع مشروع النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية، وإفراغه في صيغته النهائية، وذلك تمهيدا لرفعه إلى اللجان الوزارية المختصة.
تأتي مشاركة الوزارة استنادا لقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 115 القاضي بوجوب أن يتضمن وفد كل دولة ممثلا عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة عند المشاركة في اللجان الفنية التي تعقد في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعمل على إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية، والمستشار المساعد الأول جمال بن سالم النبهاني.
يُذكر أنَّ وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في الاجتماعات ذات الصلة بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكولة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.