مسقط - الرؤية

حصل الباحث العُماني صالح بن راشد بن مسعود الهيملي على درجة الماجستير في إدارة أمن المعلومات بامتياز من جامعة بدفوردشير البريطانية، كما حصد جائزة أفضل مشروع تخرج على مستوى التخصص عن مشروع "تعقب استخدام العملة الرقمية (البتكوين)"، وذلك عن طريق التجربة وباستخدام أدوات جمع الأدلة الرقمية.

و"البتكوين" أوَّل عملة رقمية، وهي عبارة عن قيمة تختلف كثيرا عن طبيعة العملة النقدية. وتتميز العملة الرقمية بأنّه لا تُديرها أي سلطة، كما أنّها تحفظ هوية المستخدمين؛ أي أنّه لا يمكن تعقب مستخدميها. كما أنها تسمح لمستخدميها بتحويل المبالغ، أو شراء البضائع عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة لمعرفة هوية البائع والمشتري. وحسب عدة تقارير عالمية بأن "ساتوشي نكاموتو" هو أول من عمل على فكرة العملة الرقمية في العام 2008. وتعادل قيمة البتكوين الواحد ما يزيد عن 1237 دولارا. لذلك تعتبر "البتكوين" عاملا مؤثرا على الاقتصاد العالمي. وفي العام 2014 ذكرت تقارير أمنية أنّ ما يزيد قيمته عن 500 مليون دولار من "البتكوين" قد تم تحويلها لاستخدامات غير مشروعة كتجارة الأسلحة، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات، وتمويل الجماعات الإرهابية. ويضيف الباحث أنّه تمكن من إيجاد آلية تسمح بتعقب "البتكوين"، وقد حصل على العديد من الأدلة التي قد تمكن جهات إنفاذ القانون من تحديد هوية المستخدم. وبذلك تثبت تجربته عدم صحة المعتقد السائد بأنَّ العملة الرقمية غير قابلة للتَّعقب.

وحول المشاكل الأمنية في العملة الرقمية، قال الباحث إنّه ناقش عدة محاور في رسالته من أهمها طريقة عمل العملة الرقمية "البتكوين"، والمخاطر الأمنية التي اكتشفت وتمَّ التعامل معها، والمشكلات التي لم تحل بعد. وعن مستقبل العملة الرقمية في السلطنة، يرى الهيملي أنَّ مُستقبلها مجهول، لكن المؤشرات تبين أنَّ العديد من الأفراد والمهتمين قد بدأوا فعلا في التداول بها، كما أنَّه يمكن استغلال عدم وجود تشريع للعملة الرقمية ليتم استخدامها في الجرائم الإلكترونية، وخاصة فيما يخص جرائم الابتزاز، فقد يطلب المبتز دفع مبلغ عن طريق العملة الرقمية لصعوبة تعقب هوية المبتز. وأوضح أنَّ العديد من الدول الغربية بدأ في وضع تشريع لتنظيم استخدام العملة الرقمية، فبعض هذه الدول قد جرّمت استخدامها والبعض الآخر يرى أنَّها عملة حالها كحال العُملة الورقية.

وقام الباحث بمشاركة نتائج تجاربه مع جهات الاختصاص كالجهات البحثية، وجهات إنفاذ القانون؛ للاستفادة مما توصل إليه الباحث من نتائج قد تُسهم بشكل كبير وفعَّال في معرفة أسرار العملة الرقمية، ويشكل بذلك حلقة وصل بين الأبحاث الأكاديمية والجهات المختصة. إضافة إلى أنّه قام بنشر نتائج البحث كورقة بحثية في عدة مجلات وقواعد بيانات محلية وعالمية؛ لتكون متاحة للباحثين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها.