مسقط - الرُّؤية

يَرْعَى مَعَالي السيِّد بَدْر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، انطلاقَ الملتقى القانوني الثاني "الأعمال القانونية للمحامي في المجال التجاري"، والذي تُنظِّمه جمعية المحامين العمانية، غدا الخميس.

ويُسلِّط الملتقى الضوءَ على ما يُمكن أن يقوم به المحامي من أعمال في المجال التجاري، إضافة لعمله الأصلي في المحاماة والاستشارات القانونية.

وقال سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، إنَّ الملتقى يأتي تزامناً مع مرور عشر سنوات على إشهار جمعية المحامين العمانية؛ حيث صدر القرار الوزاري من وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الجمعية في 17 مارس 2007.

وأضاف الدكتور الزدجالي بأنَّ الملتقى سيُقام في قاعة جبرين بفندق إنتركونتيننتال مسقط، وسيشتمل حفل الافتتاح على كلمة اللجنة المنظمة، ثم ورقة عمل افتتاحية عن "عقد التحكيم التجاري ودور المحامي فيه"؛ كون التحكيم من الأعمال التي يُمارسها المحامي عادةً، وسيقدم هذه الورقة سعادة أحمد نجم عبدالله النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيختتم حفل الافتتاح بتكريم عدد من المحامين ممن أمضوا ثلاثين عاماً في ممارسة مهنة المحاماة.

وذكر الزدجالي أنَّه سيُشارك في الملتقى قانونيون من مختلف الفعاليات القانونية كالمحامين وأعضاء السلطة القضائية وباحثون ومستشارون قانونيون وطلاب قانون، وقد وجهت الدعوة أيضاً لجمعيات المحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة.. وأضاف رئيس جمعية المحامين بأنَّ الملتقى يشتمل على جلستين؛ الأولى سيترأسها سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وستقدم من خلالها 3 أوراق عمل؛ الأولى بعنوان "دور المحامي في تسجيل الشركات المساهمة" يلقيها الأستاذ الدكتور عادل المقدادي أستاذ القانون التجاري بجامعة السلطان قابوس، والورقة الثانية ستكون بعنوان "إلزام الشركات بتعيين محام" للدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون بجامعة السلطان قابوس، فيما ستحمل الورقة الثالثة عنوان "دور المحامي في صياغة العقود التجارية" وستقدم من قبل المحامي مرتضى محمد علي اللواتيا. أما الجلسة الثانية فسيترأسها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وتتضمَّن هي الأخرى 3 أوراق عمل؛ الأولى بعنوان "تعديل وتفعيل المادة 31 من قانون المحاماة" وهي التي يشترط فيها على الشركات والأفراد تعيين محام إذا زادتْ مبالغ المطالبة عن حدٍّ معين، وسيقدم هذه الورقة فضيلة القاضي الدكتور محمد محمد واصل، والورقة الثانية ستقدم من قبل المستشار القانوني عزان بن حمد اليحمدي وتحمل عنوان "الإستعانة بمحام للتصديق على المستندات"، فيما سيقدم الورقة الثالثة والأخيرة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين وعنوانها "تعمين مهنة المحاماة وأثره في استقطاب خريجي القانون للعمل في مكاتب المحاماة"، ويختتم الملتقى بإعلان التوصيات.

وأشار الزدجالي إلى أنَّ الفعاليات تتضمن برنامجا ترفيهيا الخميس والجمعة للمشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشتمل على جانب سياحي ثقافي من خلال القيام برحلة بحرية على ضفاف بحر عمان بمدينة مسقط، إضافة إلى جولة برية لزيارة المعالم الحضارية والتاريخية بمحافظة مسقط، وجانب قانوني من خلال زيارة مكتبة السنهوري في مكتب المحامي تركي المعمري بالمعبيلة.