مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس دراستها لمقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية والذي يعد من أبرز الدراسات المدرجة في جدول أعمالها لدور الانعقاد السنوي الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي ذلك المقترح وفقا لما تنص عليه المادة (65) من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بأن "تتولى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية الدراسة وإبداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج الخدمية والاجتماعية، والأنظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها.." ونظرًا لما تواجهه منظومة المسؤولية الاجتماعية بالسلطنة من تشتت وفراغ تشريعي وقانوني منظم، فقد عملت اللجنة من خلال استعانتها بخبير على وضع مقترح لبرنامج الدراسة. وتهدف اللجنة من خلال دراستها لمقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية إلى معرفة الواقع التطبيقي لبرامج المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات والتوصل إلى مدى الحاجة إلى تشريع أو اقتراح بدائل تشريعية يسهم في دفع عجلة التنمية ويسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي تحول دون توسيع نشاط وبرامج المسؤولية الاجتماعيّة، ووضع رؤية تشريعية لمشروع قانون موحد يحكم المسؤولية الاجتماعية. وتمّ خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ الدراسة، وذلك من خلال تجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة، ودراسة الواقع التطبيقي الحالي للمسؤولية الاجتماعية بالقيام بزيارات ولقاءات مع الجهات الحكومية والشركات للوقوف على الواقع ووجهات النظر. وتتوقع اللجنة من خلال هذه الدراسة أن تخرج برؤية لمسودة التشريع القانوني، ووضع مسودة لائحة لصندوق المسؤولية الاجتماعية.

وفي إطار آخر، ناقشت اللجنة تقريرها حول مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، والذي جاء بعد دراسته والوقوف على كافة جوانبه من خلال استضافة عدد من المعنيين بجهات الاختصاص. واستعرضت اللجنة كذلك عددا من الرسائل والمواضيع المحالة إليها من مكتب المجلس منها رسالة مقترح بقانون لتعديل نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني (38/89)، والرغبة المبداة حول إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين بالسلطنة.