عواصم - الوكالات
وَصَف الرئيسُ التركيُّ رجب طيب أردوغان، هولندا، أمس، بأنها "فلول للنازيين والفاشيين"؛ وذلك بعدما سحبت الحكومة الهولندية التصريح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هناك.
وسحبتْ سلطات مدينة روتردام الهولندية، يوم الجمعة، التصريح لتشاووش أوغلو، بحضور اجتماع لدعم مَسْعى أردوغان لتعزيز سلطاته ضمن تعديلات تطرح في استفتاء الشهر المقبل. وحظرت مدن أوروبية مثل هذه التجمعات التي يحضرها مسؤولون أتراك. وذلك في توسيع لخلاف تركيا ودول أوروبية حول حملة لحث الجاليات التركية في المدن الأوروبية على تأييد التعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء سيجري الشهر المقبل.
ومنعتْ سلطات روتردام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من تنظيم لقاء جماهيري لدعوة الأتراك في هولندا لتأييد التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع سلطات أردوغان والذي سيجرى في أبريل. لكن تشاووش أوغلو قال صباح أمس إنه سيسافر إلى روتردام أيا كان الأمر واتهم السلطات الهولندية بمعاملة المواطنين الأتراك مثل "رهائن". وقال لقناة "سي.إن.إن-ترك" التليفزيونية: "لقد أرسلتهم ليكون بإمكانهم الإسهام في اقتصادكم... هم ليسوا رهائن عندكم".
وأضاف -في تصريحات أدلى بها قبل سحب تصريح هبوط طائرته- "إذا كان ذهابي سيزيد التوترات فليكن"، وأضاف: "ما الضرر الذي سيصيبهم من ذهابي؟ أنا وزير خارجية وأستطيع الذهاب حيث شئت". وهدد بعقوبات سياسية واقتصادية قاسية إذا منعت هولندا هبوط طائرته، وهو التهديد الذي كان حاسما في قرار الحكومة الهولندية سحب تصريح هبوط طائرته.
وساقت الحكومة الهولندية أسبابا تتعلق بالأمن العام وغيرها من المخاوف الأمنية لسحب التصريح بهبوط طائرة تشاووش أوغلو في روتردام. وقالت إن تهديده الصادر قبل ساعات بعقوبات سياسية واقتصادية قاسية إذا منعت هولندا طائرته من الهبوط جعل البحث عن حل معقول مستحيلا. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إنَّه كان بإمكان هولندا وتركيا البحث عن "حل مقبول"، لكن تركيا لم تحترم القواعد المنظمة للقاءات الجماهيرية. وقال في فيسبوك: "كثير من الهولنديين من أصل تركي مسموح لهم بالتصويت في الاستفتاء على (تعديل) الدستور التركي. ليس للحكومة الهولندية أي اعتراض على التجمعات في بلادنا لإطلاعهم عليه." وأضاف: "لكن هذه التجمعات يجب ألا تسهم في التوترات في مجتمعنا، وكل من يريد أن يعقد تجمعا مُلْزَم باتباع التعليمات التي يُصدرها أولئك القائمون على الأمور من أجل ضمان "استتباب" النظام العام والسلامة.
