بتنظيم من "البيئة" وبالتعاون مع "القوى العاملة" والأمم المتحدة

انطلاق الدورة التدريبية الثالثة لمدربي التبريد والتكييف في السلطنة لرفع كفاءة الفنيين بالقطاع

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة في المديرية العامة للشؤون المناخية الدورة التدريبية الثالثة لمدربي التبريد والتكييف في السلطنة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورعت الافتتاح سعادة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وبحضور سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

 تهدف الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف من حيث التعامل السليم مع وسائط التبريد التقليدية والبديلة والاطلاع على أفضل الممارسات لتركيب وخدمة أنظمة التكييف والتبريد، وذلك في إطار تنفيذ السلطنة لمشروع استراتيجية التخلص من مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات.

وأشار إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون المناخية في كلمة الوزارة إلى أن السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية قامت بتنفيذ عدة سياسات وبرامج وإجراءات رقابية منذ عام 2001، وحتى تاريخه تمكنت من خلالها تحقيق متطلبات الامتثال بخفض ووقف استخدام أهم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث وصلت الكمية المستهلكة إلى الصفر بالنسبة إلى مواد الهالونات والكلوروفلوروكاربونات ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل ومادة بروميد الميثيل منذ بداية عام 2010 م مما يعد إنجازا جيدا للسلطنة في هذا الشأن، ولخفض مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات التي حدد لها بروتوكول مونتريال جدولاً للخفض التدريجي يبدأ بالتجميد اعتبارا من عام 2013 وينتهي بوقف الاستخدام في عام 2030، وتم اعتماد العديد من البرامج والإجراءات مثل توزيع حصص استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون على جميع الشركات المستوردة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلورو فلورو كاربونات خلال الأعوام من 2012 – 2015 والتي تم من خلالها التخلص من معظم مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات المستخدمة في قطاع الرغاوي، كما تم تحديث لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتم إصدار اللائحة الجديدة لحماية طبقة الأوزون بموجب القرار الوزاري رقم(107/2013) ثم تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم (67/ 2015) لتتماشى مع إجراءات التحكم المطلوبة لهذه المواد خلال المرحلة القادمة، وتقوم السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية ببذل جهود عديده لتعزيز برامج ومبادرات التوعية والتثقيف لحماية طبقة الأوزون كان آخرها قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتدشين الدورة الأولى لمبادرة (مظلة الأوزون.. تحمي مستقبل أبنائنا) تزامنا مع احتفالات السلطنة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2016، وتستهدف هذه المبادرة في قسمها الأول إجراء مسابقة للرسم في مجال حماية طبقة الأوزون بين ثلاث فئات من طلبة المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظات السلطنة.

 وأشار مدير عام الشؤون المناخية إلى أنّ الوزارة تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلورو كربونات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث يهدف المشروع إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في مجال التدريب والتوعية والإعلام، ومراجعة وتطوير الإجراءات واللوائح الوطنية بما يتفق مع متطلبات بروتوكول مونتريال، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نظام تراخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ودراسة إنشاء وتشغيل نظام تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في قطاع صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف، وكذلك تنفيذ حملات توعية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وأشار إلى أنّ تنظيم وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة القوى العاملة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذه الدورة التدريبية لنخبة من مدربي التبريد والتكييف في السلطنة ضمن الأهداف الرئيسية التي تم وضعها في المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلورو كربونات بهدف زيادة المعرفة لدى الخبراء والفنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي من أجل تمكينهم من الإلمام بالمعارف والتقنيات الجديدة ليصبحوا مدربين قادرين على نقل معارفهم وخبراتهم إلى باقي الخبراء والفنيين العاملين في قطاع صيانة أجهزة التبريد والتكييف لتحقيق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وحماية طبقة الأوزون وتحقيق متطلبات بروتوكول مونتريال.

بعدها ألقى الدكتور محمد مصطفى النجار، مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة كلمة أكد فيها أنّ الدورة من الخطوات العملية نحو تنفيذ الخطة المقترحة لإنشاء وتشغيل نظام تقييم وترخيص مهني للفنيين العاملين في مجال خدمة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في السلطنة، بالإضافة إلى العديد من الجهود المبذولة في مجال التوعية والإعلام، ومراجعة وتطوير الإجراءات واللوائح الوطنية وتوفير الأجهزة والمعدات بما يتفق مع أحدث الممارسات الجيدة والتقنيات البديلة، ولائحة حماية طبقة الأوزون التي تنص على أن يخضع الفنيون المختصون بتصليح وصيانة أجهزة الثلاجات والمكيفات ومعدات الوقاية من الحريق، أو القائمون بأعمال استرجاع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإعادة استخدامها، لاختبار فني تجريه جهة الاختصاص قبل مزاولتهم المهنة، وتحقيقا لذلك فقد قام مركز المعايير والاختبارات المهنية بوضع خطة متكاملة لتطوير نظام وطني يهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة من الفنيين العاملين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، من خلال تقييم معارف ومهارات هؤلاء الفنيين وفق المعايير المهنية المعتمدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة والسلامة كما تفصلها متطلبات بروتوكول مونتريال، وبما يضمن جودة الخدمات التي سوف تنتج حالة آمنة للإنسان والبيئة على حد سواء.

وفي كلمته قال المهندس خالد كلالي مسؤول السياسات ببرنامج المساعدة على الامتثال بمكتب برنامج الأمم المتحدة: ثقتنا كبيرة بالنتائج الطيبة التي ستتمخض عنها الدورة التدريبية للفنيين التي تنظم بالشراكة مع القطاع الصناعي كجزء من الجهد الذي يبذل حالياً لتطوير الممارسات في هذا القطاع وتحسين أدائه الفني والبيئي.

وأضاف: أنّ الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال نجحت أخيراً في التوصل إلى الاتفاق التاريخي في كيجالي لإدخال تعديلات على البروتوكول للتخفيض التدريجي من مركبات HFC وذلك لاستكمال الإنجازات التي تحققت حتى الآن للوصول للهدف المرجو في التعافي الكامل لطبقة الأوزون والتخفيف ما أمكن من الانعكاسات السلبية على المناخ. وبذلك أثبتت الحكومات أنها لازالت مصممة على مواصلة الطريق لتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، ويتضح ذلك من خلال إصرار دول العالم كافة على المصادقة على البروتوكول وتعديلاته الأمر الذي حظي بإشادة واسعة من الجميع وعلى رأسهم معالي الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للأوزون ما نصه "من المسلَّم به على نطاق واسع أن بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أنجح المعاهدات البيئية في التاريخ. فهو يضع ضوابط ملزِمة قانونا تحكم إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون على الصعيد الوطني، ويحظى بتصديق عالمي من 197 طرفا".

وأشار إلى أنّ برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعتمد على التنسيق والتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية الشقيقة والإقليمية ذات العلاقة لتشخيص التحديات التي تواجه دول المنطقة الأطراف في بروتوكول مونتريال وتقديم الدعم والمساندة لهذه الدول لتتمكن من مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات التي تعترضها عند تنفيذ خططها ومشاريعها الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبالتالي الحفاظ على ما حققته من إنجازات بشأن الامتثال لبروتوكول مونتريال، وهذا ما يسعى إليه برنامج المساعدة على الامتثال من خلال وضع خطط العمل والبرامج التي تساعد الدول على تعزيز قدرات كوادرها الوطنية وهياكلها الإدارية لتتماشى مع حجم تلك التحديات، ومن أهم هذه التحديات، تلك المتعلقة باختيار البدائل طويلة الأمد التي يمكن الاعتماد عليها بصورة كفوءة ودون القلق من إمكانية التوقف عن استخدامها مستقبلاً لمساهمتها في الإضرار بالمناخ أو غيره. وفي هذا الإطار فإنّ وثيقة قمّة الأرض RIO+20 الموسومة بـ " المستقبل الذي نريد" أقرت بالعمل على خفض انتاج واستهلاك المواد الهيدروفلوروكاربونية (HFCs) وهي الأكثر استخداماً حالياً كبدائل لمواد التبريد المستنفدة للأوزون. واليوم نأمل بعد اعتماد تعديل كيجالي لوضع الآليات اللازمة لتقليل الاعتمادية على المواد الهيدروفلوروكاربونية (HFCs) بما في ذلك المبادرات الطوعية والتشريعات الوطنية والإقليمية بشأن التقليل من استخدام هذه المجموعة من المواد، ومن هذا المنطلق يتابع برنامج المساعدة على الامتثال ومن خلال الصندوق متعدد الأطراف بتقديم الدعم اللازم للمساهمة بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية وبتنفيذ المشاريع والمبادرات الهادفة جعل عملية الالتزام بأهداف بروتوكول مونتريال والتحول نحو البدائل الملائمة سلساً بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والخضراء على حد سواء خاصة ما يتعلق برفع مستوى الأداء وتنظيم قطاع الصيانة والخدمة كونه يعتبر القطاع المستهلك الرئيس لهذه المواد في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك